لا يزال اسم مستشارة الشؤون القانونية ومديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، نادية عكاشة، محل عدة تساؤلات، خاصة بعد صدور حكم ابتدائي ضدها أمس بالسجن 35 عامًا في ما يعرف بـ"قضية التآمر 2"، وهو حكم غيابي نظرًا لوجودها خارج البلاد بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية.

عينت عكاشة، البالغة من العمر 44 عامًا، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ضمن فريق ديوان رئيس الجمهورية مستشارة للشؤون القانونية. وهي حاصلة على دكتوراه في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار في تونس. أثارت استقالتها التي قدمتها للرئيس سعيد في 24 يناير/ كانون الثاني 2022، جدلًا واسعًا حينها، حيث بررت القرار بوجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن"، موضحة أنها رأت أنه من واجبها الانسحاب من منصبها مديرة للديوان الرئاسي.

وفي تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، كتبت: "إن 25 جويلية 2021 كانت لحظة حاسمة في تاريخ تونس، ولكن للأسف تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار". وفي عام 2023، كشفت وثائق مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود اسم نادية عكاشة ضمن قائمة المتهمين في "قضية التآمر 2"، إلى جانب مجموعة من الوزراء السابقين والسياسيين والشخصيات العامة. وقد أعربت عكاشة، في تدوينة أخرى، عن استغرابها إدراج اسمها ضمن القائمة، مؤكدة أنه "لا يمكن أن يجمعها أي شيء بتلك الشخصيات".

وفي قضية "التآمر 2"، يواجه نحو 21 متهمًا تهمًا خطيرة، منها "تكوين وفاق إرهابي، التآمر على أمن الدولة الداخلي، تمويل الإرهاب، غسل الأموال، محاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف". وقال المحلل السياسي والمحامي ماجد البرهومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "ليس من الطبيعي أن يجد مسؤول بارز في الدولة نفسه يحاكم ليس بسبب إخلالات ارتكبها أثناء أداء مهامه، بل في قضايا كبرى وخطيرة تمس أمن الدولة"، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحاكمات تكررت.

وأضاف البرهومي أن المحاسبة كانت موجودة عبر التاريخ، متسائلاً: "هل هذا نتاج خلل في التركيبة الاجتماعية التونسية ويحتاج إلى دراسات اجتماعية؟ إذ عادةً ما يتولد حقد على الطرف الحاكم، أم أن هناك فعلاً جرائم تُرتكب وتستحق المحاسبة؟". وأوضح أن القضاء التونسي، إذا أقر الإدانة، "فإن هناك أركانًا مادية ومعنوية استند إليها القاضي مما استوجب العقاب في الحكم الابتدائي، وقد يكون الأمر مجرد اجتهاد خاطئ يتضح لاحقًا في مراحل الاستئناف والتعقيب"، مشددًا على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".