خلال السنوات الأخيرة، توسعت دول الخليج في إقرار التشريعات والأنظمة التي تسمح للأجانب بتملُّك العقارات وأحياناً الأراضي، أحدث تجربة في هذا الشأن هي موافقة مجلس الوزراء السعودي أول من أمس على نظام تملُّك غير السعوديين للعقارات. سبقت المملكة في هذا الشأن باقي دول الخليج مع اختلافات طفيفة في نوعية التشريعات وأنظمة التملك المطبقة، وإن كانت جميعها تتفق على حظر منح الجنسية للأجانب مشتري تلك العقارات مهما كانت القيمة.

الإمارات من أبرز النماذج الخليجية التي تمنح تسهيلات مالية وضريبية ضخمة للراغبين في شراء عقارات، وتسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق كثيرة، وإن كانت القوانين واللوائح المطبقة تختلف من إمارة إلى أخرى، وتحظى دبي باهتمام أكبر من قبل المشترين، ووفق القوانين المطبقة فإن هناك نوعين من تملك العقارات، الأول التملك الحر الذي يسمح للأجانب بامتلاك العقارات بشكل دائم مع حق التصرف الكامل بها، والثاني هو التملك لفترة زمنية محددة أو قد يكون مقتصرًا على أنواع معينة من العقارات. ويتيح القانون 19 لعام 2005 للوافدين تملُّك العقارات على شكل شقق فقط، من دون الأرض.

وفي قطر يسمح القانون للأجانب بتملك العقارات، ولكن ضمن مناطق وشروط محددة. وفي أكتوبر 2020 أعلنت وزارة العدل القطرية، إصدار قرار يسمح بالتوسع في سياسة تملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق عدة بالبلاد، بعد أن كانت محصورة في أماكن محددة، وتجيز القوانين المطبقة لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها. وتتضمن التشريعات منح إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.

أما بالكويت فيسمح قانون تملك العقارات للأجانب بتملك عقار واحد فقط، بشروط، منها الإقامة الدائمة وتوافر دخل كاف، وحسن السمعة وخلو السجل الجنائي للمشتري من السوابق، وأن يكون العقار مخصصًا للسكن. كما توجد قيود على المساحات المباعة بحيث لا تزيد عن ألف متر مربع وكذا على الغرض من العقار بحيث يكون للسكن الخاص.

وكانت البحرين سباقة في هذا المجال، إذ تتيح للأجانب شراء العقارات منذ عام 2001، ووفق القوانين المطبقة يُسمح للأجانب بالتملك وفقاً لشروط معينة وفي مناطق التملك الحر، مثل جزر أمواج، والسيف، والجفير وغيرها. أما سلطنة عمان فتسمح للأجانب بتملك العقارات، ضمن مناطق محددة تُعرف باسم "المجمعات السياحية المتكاملة" (ITC). كما يمكن للأجانب الحصول على إقامة مرتبطة بالعقار الذي يشترونه ضمن تلك المجمعات.

ومع سياسة التوسع الخليجي في أنظمة التطوير العقاري وسياسة تملك العقار فإن هناك سؤالاً جوهرياً: لماذا تتبنى دول الخليج تلك السياسة رغم تصنيفها على أنها دول ثرية تتراكم الفوائض المالية لديها وتمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها 5 تريليون دولار، وبالتالي لا تحتاج معظمها للسيولة الناتجة عن بيع العقارات؟

والإجابة أن تلك الدول تسعى من خلال السماح بتملك الأجانب إلى تحقيق عدة أهداف، الأول عدم تسرب السيولة المتاحة لدى مواطنيها في الداخل إلى الخارج عبر توفير فرص عقارية جذابة ومربحة.

والثاني: تبني كل تلك الدول سياسة تنويع الموارد الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية مع حديث يتجدد من وقت لآخر عن استغناء أسواق العالم عن منتجات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط، مع تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات ورفع جودته وزيادة المعروض العقاري لتحقيق التوازن داخل سوق السكن مع زيادة عدد السكان.

والثالث: استقطاب شركات عالمية كبرى تساهم في إعادة رسم الخريطة العقارية وتطويرها داخل المنطقة الثرية وتزويدها بكل جديد في قطاع الإنشاءات.