خطة إنفاذ القانون وتطبيقه لتجنيد الحريديم ستبدأ هذا الشهر، حسبما تكشّف خلال جلسة عقدت أخيراً لبحث الموضوع، وقد حضرتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس حزب "ديغيل هتوراه" الحريدي، موشي غافني، الذي هاجم المستشارة بشدة.
وطبقاً لما نقله موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، من وقائع الجلسة، فإن غافني وصف بهاراف-ميارا بأنها "محاربة رئيسية ضد عالم التوراة، وتعليم التوراة وأساسات وجود الشعب اليهودي"، مشدداً على أنه "لن نسمح بمنع شاب حريدي واحد من دراسة التوراة ووقف دراسته. الشعب اليهودي يدرك من المحاولات التاريخية القريبة والبعيدة، تداعيات منع دراسة التوراة وماذا كانت النهاية".
وعقب الجلسة، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسة للبحث في القضية في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأوّل أمس، خلال انعقاد الجلسة ظهر من معطيات الجيش، أنه في سنة التجنيد المنقضية فقط 1721 حريدياً تجندوا، وهو ما رأته المستشارة "رقماً لا يلبي المتطلبات الأمنية والتزامات الدولة ولا يتسق حتّى مع مبدأ المساواة وتوزيع الأعباء".
وطبقاً لرسالة قدّمتها بهاراف-ميارا، فإن تطبيق القانون وإنفاذه سيبدآن هذا الشهر "وسينفذ ذلك بشكل متساوٍ على المتهربين من المجتمعات كافة، بموجب تعليمات تقصر وقت إصدار أمر الاعتقال وإعلان الشخص على أنه متهرب، وذلك بهدف إنفاذ القانون وتطبيقه في مدة زمنية أسرع".

من جهته، أعلن رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، دادو بار خاليفا، تعزيز إجراءات إنفاذ القانون ضد المتهربين في مطار "بن غوريون"، وفي المعابر الحدودية البرية، ومن خلال الحواجز التي ستنتشر في جميع أنحاء البلاد بالتعاون من سلطات الإسكان والهجرة، وبالتنسيق مع الشرطة بغية اعتقال المتهربين.
وبالتوازي، حُددت السياسات التي بموجبها يُصنّف الشخص على أنه متهرب من الخدمة العسكرية، وفي أي حالة يُعتقَل في المعابر والمطار، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة فعالية مواجهة ظاهرة التهرّب من الجيش والفارين من الخدمة. إلى ذلك، فإنه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي إطار خطة تحت عنوان "نبدأ من جديد" ستُمنح فرصة لمرّة واحدة للمتهربين للامتثال للخدمة دون أن يُعتقلوا.
وتأتي هذه التطورات بعد يومٍ من مقاطعة الأحزاب الحريدية، وأحزاب المعارضة الصهيونية التصويت على القوانين التي يطرحها الائتلاف الحاكم، فيما صعّد الحريديون، الذين هم جزء من الائتلاف، خطوة اليوم في سُلم التهديد؛ حيث لفتوا إلى أنهم يدرسون البدء بالتصويت لصالح قوانين تطرحها المعارضة، وذلك في إطار احتجاجهم على صيغة قانون التجنيد المطروحة.