أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة بحق "واجهات مالية" لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد اتخذت الجهات المختصة جملة من الإجراءات بحقّ جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين. وحول مراقب عام الشركات مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بسبب عدم تزويدها المراقب بالبيانات المالية للعام 2024، والإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.

وأشارت الوكالة إلى تحويل وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات إلى النائب العام، وهي "جمعية الهلال الأخضر" و"جمعية العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب ما وصفته بـ"التجاوزات الإدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع". وأضافت أنه بعد المتابعات القانونية لـ"جمعية زهور البراري"، قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون إلى الجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق.

كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية قيام 5 أشخاص بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، بحسب "بترا". وأضافت الوكالة: "في المتابعات القانونية، تبين قيام أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت".

وبحسب الوكالة، لا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها. وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 إبريل/نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

وأعلن الفراية إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل مع الجماعة و"كل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية".

وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت لجنة حلّ جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى. وبينت اللجنة أن "هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يُفْصَح عنها من قبل أشخاص وصلت إليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الورثة".