أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها الابتدائية في ما يتعلق بالقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة 2". وتشمل القضية 21 متهمًا، من بينهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة عدة قضايا أخرى، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي لا يزال في حالة فرار، إضافة إلى عدة قيادات من النهضة مثل وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة، والحبيب اللوز، ومعاذ الخريجي (نجل الغنوشي)، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والشخصيات السياسية، مثل مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وكمال البدوي، ومحمد ريان الحمزاوي، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، ومحرز الزواري، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع.

وحكمت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالسجن 14 عامًا على راشد الغنوشي، الذي رفض المثول أمام هيئة المحكمة بعد أن قرر مقاطعة الجلسات ومختلف الدوائر القضائية وقضاة التحقيق. وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الغنوشي لم يحضر جلسة اليوم ولا الجلسات السابقة، مؤكدًا أن موقفه بالمقاطعة اتخذ منذ فترة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع حضر اليوم الجلسة التي رُفعت للتصريح بالحكم.

وفي بيان لها اليوم، أكدت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي أن الحكم الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر 2" أو "الجهاز السري"، صدر بعد "محاكمة عن بعد"، ورفض الغنوشي المشاركة فيها احتجاجًا على "غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة". وأضاف البيان أن باقي المتهمين مُنعوا من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن براءتهم، مؤكدة تمسكها ببراءة الغنوشي مما نُسب إليه، واعتبرت الاتهامات مؤسسة على "وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية" لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، بل تراجع عن أغلبها.

كما عبرت الهيئة عن رفضها إصدار الحكم في غياب موكلها ودون تمكين الدفاع من الترافع، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حرية الغنوشي وحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية. من جانبها، أكدت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية) نقلًا عن مصدر قضائي أن الأحكام الصادرة في القضية تراوحت بين 12 و35 عامًا، مشيرة إلى أن الأحكام ضد المتهمين الموقوفين بلغت بين 12 و14 عامًا، فيما قضت المحكمة بالسجن 35 عامًا مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار.

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وذلك بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي"، و"الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي"، و"استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية وانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب هذه الجرائم"، و"إفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي". في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب قد أجلت الجمعة الفائت النظر في القضية إلى اليوم الثلاثاء لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم. ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس كانت قد قررت، في أغسطس/ آب الماضي، إحالة 21 متهمًا بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 شخصًا، بينهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية، وبالتالي فهو ليس مشمولًا بالأحكام الصادرة اليوم، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.