قرّر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تمديد مواعيد عمل بعض فروع البنوك حتّى الخامسة مساء بدلاً من الثالثة عصراً خلال أيام العمل الرسمية، في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بانتظام بعد تعطل جزئي في أنظمة الاتصالات جرّاء حريق سنترال رمسيس، وفق بيان رسمي صادر عن المركزي. وأوضح البنك المركزي أن القرار يتيح لكل بنك تحديد الفروع التي ستطبق عليها هذه التمديدات وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات العملاء في مختلف المحافظات، لضمان تغطية المناطق المتأثرة بانقطاع أو ضعف خدمات الاتصال.

وشملت تعليمات البنك المركزي تحديد مواعيد مرنة للفروع الموجودة داخل المراكز التجارية (المولات)، إذ ستعمل من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساء طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت، فيما ستعمل الفروع ذات الأبواب المطلّة على الشارع حتى الخامسة مساء خلال أيام العمل الرسمية فقط، بحسب البيان. وبالنسبة للفروع الموجودة داخل النوادي، ستواصل العمل حتى الساعة 8 مساء يومياً لتلبية احتياجات رواد الأندية، في حين ستغلق الفروع ذات الأبواب الخارجية في الخامسة مساء خلال أيام العمل الرسمية، كما حدّد البنك المركزي مواعيد مماثلة للفروع العاملة في الفنادق، مع استمرار تقديم خدمات استبدال العملة بعد مواعيد العمل الرسمية وفقاً لاحتياجات كل بنك.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة طوارئ لضمان استقرار التعاملات المالية اليومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية الأساسية، لحين عودة خدمات الاتصالات والربط الإلكتروني إلى طبيعتها كلياً. وكان البنك الأهلي المصري قد أصدر بياناً في وقت سابق من اليوم، قدم فيه اعتذاره للعملاء عن تأثر بعض الخدمات الرقمية، مؤكداً أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستعادة كفاءة الأنظمة الرقمية وضمان استقرارها في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في وقت تتابع فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال إصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق، فيما أعلن وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت عودة الخدمات تدريجياً خلال 24 ساعة. ومن المتوقع بحسب تقديرات أولية، أن تعود حركة الاتصالات البنكية إلى طبيعتها تدريجياً خلال اليومين المقبلين، مع استمرار المتابعة اللحظية بين فرق الدعم الفني للبنوك والشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقاً لما أكده مسؤول مصرفي لـ "رويترز".

واندلع الحريق في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، عصر أمس الاثنين، متسبباً في تعطيل واسع للبنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها قطاعات حيوية في الدولة. وأدى إلى تعطل خدمات الإنترنت الثابت والمحمول في مناطق واسعة من القاهرة وعدد من المحافظات. كما تسبب في تعليق التداول بالبورصة المصرية لأول مرة منذ 2011، وتأخير عشرات الرحلات الجوية في مطار القاهرة الدولي، فضلاً عن تعطّل مؤقت في بعض الخدمات البنكية والرقمية. ورغم السيطرة على النيران في ساعات المساء، تواصلت الجهود الفنية طوال الليل لإعادة تشغيل الخدمات، وسط تأكيدات رسمية بأن مصر لا تعتمد على مركز واحد فقط للبنية التحتية الرقمية، إذ جرى نقل الخدمات إلى مراكز بديلة لتقليل فترة الانقطاع.