في إجراء هو الأول من نوعه، وجهت وزارة الداخلية العراقية بإقالة خمسة ضباط، أحدهم قائد أمني بارز، بعد تداول صور لهم وهم يدوسون العلم الأميركي وسط شارع عام بمدينة طوزخورماتو شمالي بغداد، في تقليد سنوي يُقام ضمن مراسم عاشوراء الدينية وطقوسها التي تقام بالعراق، إلى جانب علم الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء القرار بعد انتشار صور لمراسم إقامة طقوس عاشوراء في بلدة طوزخورماتو، أمس الاثنين، وظهر فيها اللواء حسين رشيد علي، قائد شرطة البلدة، مع عدد من ضباط الاستخبارات والأمن وهم يدوسون العلم الأميركي الذي رُسم على الشارع العام وسط البلدة إلى جانب علم دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتقام هذه الفعالية سنوياً ضمن مراسم طقوس عاشوراء في مدن مختلفة من العراق، عادة ما تكون برعاية فصائل مسلحة، وتحظى بتفاعل شعبي واسع من المواطنين، بما فيها إحراق تلك الإعلام.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية إيضاحاً عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وأنها قررت إدانة الضباط لمشاركتهم في فعل سياسي خارج نطاق تخصصهم والواجبات الموكلة إليهم. وأكدت الوزارة أنه تقرر إعفاء كل من اللواء حسين رشيد علي، مدير شرطة مدينة طوزخورماتو، والعميد محسن سفر آمرلي، قائد فوج الطوارئ السابع، والعميد سامر علي، مدير قسم مكافحة المخدرات، والعقيد فيصل يونس إبراهيم آمرلي، والعقيد محمد إسماعيل، مدير مرور طوزخورماتو.

وأكد عضو البرلمان العراقي عن مدينة طوزخورماتو، كريم شكر، القرار في تصريحات للصحافيين قال فيها: "خلال مراسم عاشوراء، داس هؤلاء الضباط بأقدامهم العلم الأميركي، وعليه أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قراراً بإعفائهم". فيما أوضح ياسين الداوودي، عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن المكون الكردي، أن الضباط الذين أُعفوا من عملهم من المكونين العربي والتركماني وليس بينهم أكراد، وذلك في إطار تأكيده للقرار.

ووسط معلومات غير مؤكدة عن أن قائمقام مدينة طوزخورماتو، ذو الفقار حيدر سلمان، أُحيل على التحقيق أيضاً، أكد عضو مجلس بلدة طوزخورماتو، أحمد الجاف، لـ"العربي الجديد" أن "الإجراء الذي اتخذته الوزارة لا يتعلق بنوع العلم أو هويته، الذي امتُهِن أمس، بل بممارسة ضباط أمن أنشطة سياسية"، مؤكداً أن "مثل هذه الصور لها تأثير سلبي جداً في العراق خارجياً، خصوصاً في إطار علاقته غير المستقرة مع الولايات المتحدة الأميركية، في ظل الإدارة الحالية".

وتقع مدينة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، وتخضع لنفوذ عدد من الفصائل المسلحة، أبرزها "بدر" و"كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، منذ استعادة السيطرة عليها عام 2015 عقب طرد مسلحي تنظيم داعش. وتعتبر بلدة سلمان بيك التابعة لها إحدى المناطق المفرغة من السكان، حيث ترفض تلك الفصائل عودة سكانها إليها.

وقال الخبير الأمني والمستشار الأسبق لوزارة الداخلية العراقية، فاضل العيداني، لـ"العربي الجديد" إن "المعلومات المتوفرة عن الصورة، ومشاركة الضباط في الفعالية، سببت حرجاً للحكومة العراقية، ولوزارة الداخلية التي تسلمت قبل فترة بسيطة مساعدات وسلسلة دعم فني وتقني أميركي". واعتبر العيداني أن قرار الإعفاء لا يعني الإقالة، إذ قد يكون إعفاء الضباط من مناصبهم الإدارية الحالية وإحالتهم على دائرة أخرى "لكن في كل الأحوال الإجراء الحالي للوزارة، من ناحية الانضباط العسكري والمهني في مدونة السلوك الوظيفي بوزارة الداخلية العراقية، إجراء صحيح، لكونهم مارسوا فعلاً سياسياً في أثناء عملهم". وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة من قبل جمهور الفصائل المسلحة في العراق وأنصارها، واعتبرها البعض قرارات من "حكومة الإطار"، في إشارة إلى التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي".