رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلطات في أوكرانيا لا تحق لها المطالبة بتطبيق مبدأ وحدة الأراضي بموجب القانون الدولي، مرجعاً ذلك إلى أن السلطة المركزية الأوكرانية "لا تمثل" سكان جنوب شرق البلاد، ومستشهداً في ذلك بنتائج استفتاءات تقرير المصير التي أجرتها روسيا في شبه جزيرة القرم في عام 2014 ومقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون شرقي أوكرانيا في عام 2022، وأسفرت عن ضمها إلى السيادة الروسية بشكل أحادي الجانب. 

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة ماجيار نيمزيت المجرية نشر نصه على موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "بيد أن نظام كييف لا يمثل سكان هذه المناطق، فلا يمكنه الاستناد إلى تطبيق مبدأ وحدة الأراضي على الدولة الأوكرانية بصورتها الحالية".

وأشار إلى ضرورة الإقرار بـ"الوقائع الحدودية الجديدة" النابعة من انضمام مناطق جنوب شرق أوكرانيا إلى روسيا بـ"إرادة حرة" من سكانها، مجدداً تأكيد المطالب الروسية بـ"نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية"، ورفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وسحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، ورد الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب. 

وأضاف أن "روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التسوية السياسية- الدبلوماسية للنزاع الأوكراني"، مشددا على ضرورة إقامة "سلام مستديم لا هدنة" يستثمرها "نظام كييف ورعاته الغربيون" على سبيل المهلة لإعادة تموضع القوات ومواصلة التعبئة وتعزيز القدرات العسكرية.

وبعد تعثر مسار مفاوضات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا، جددت روسيا خلال الأيام والأسابيع الماضية، مرارا تمسكها بتحقيق أهدافها ومواصلة العمليات العسكرية في الشرق الأوكراني، إذ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، على مواصلة موسكو "تحقيق أهدافها، أي إزالة الأسباب الجذرية المعروفة للنزاع، التي أفضت إلى الوضع الراهن للأمور" في أوكرانيا، مشددا على أن "روسيا لن تتراجع عن هذه الأهداف".