أفاد تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة فلسطينيين بهجمات المستوطنين منذ بداية العام، وإقامة 23 بؤرة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، في الفترة نفسها. وحسب التقرير أدت هذه البؤر إلى تهجير ثلاثة تجمعات فلسطينية منذ مطلع العام، وهي: مغاير الدير شرق رام الله وسط الضفة، وسمرا في الأغوار الشمالية (شمال) والمعرجات شمال غرب أريحا (شرق).

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، خلال مؤتمر صحافي لعرض التقرير، "إن دولة الاحتلال، وعلى مدار الشهور الستة، سابقت الزمن من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط بإقامة البؤر الاستعمارية أو تسمين المستعمرات ولا بإصدار الأوامر العسكرية ولا بالاعتداء الممنهج على المواطنين في القرى والبلدات والتجمعات البدوية وحصارها وخنقها وحسب، بل بالجملة غير المسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر ومكانة الجغرافيا الفلسطينية". وأكد شعبان أن ذلك يضع الفلسطينيين حكومة وشعباً ومؤسسات ومجالس وأطراً، أمام أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية من حيث محاولات السلب والضم وفرض السيادة.

وأوضح شعبان أن "الإجراءات الاستعمارية، لا تستهدف المواطنين والجغرافيا الفلسطينية وحسب، بل تستهدف الكيانية الوطنية الفلسطينية، والعلم الفلسطيني، والإنسان الفلسطيني والوجود الفلسطيني". وبلغ عدد الاعتداءات الإجمالية المسجلة في النصف الأول من عام 2025 على يد جيش الاحتلال والمستوطنين، بحسب التقرير، ما مجموعه 11280 اعتداء، منها 2153 ارتكبها المستوطنون، وتسببت باستشهاد أربعة فلسطينيين، 3 منهم خلال هجوم واحد في كفر مالك شرق رام الله الشهر الماضي.

وقال شعبان: "إن المستوطنين أقاموا 23 بؤرة استيطانية جديدة، خلال الستة أشهر أدّت مع إجراءات الاحتلال إلى تهجير ثلاثة تجمعات فلسطينية، تتكون من 65 عائلة يبلغ عدد أفرادها 533 شخصاً، لتضاف إلى 29 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تتكون من 266 عائلة وتشمل 1517 فرداً، هُجرت من أماكن بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023". ووصلت أعداد إخطارات الهدم منذ بداية العام 566 إخطاراً، فيما بلغ عدد عمليات الهدم 380 عملية تسببت بهدم 588 منشأة، فيما تضررت 12067 شجرة بفعل الاعتداءات منها 6144 شجرة زيتون.

وعلى صعيد منظومة الإغلاق المكثفة، قال شعبان: "في فترتين من عام 2025، أغلق الاحتلال كافة الحواجز التي بلغ عددها 898، ووضع ما مجموعه 55 بوابة جديدة منذ بداية العام". وبلغت مساحة الأراضي التي صودرت 618 دونماً من خلال 36 أمر وضع يد وأمر استملاك، فيما بلغ عدد المخططات الهيكلية التي دُرست 165 مخططاً (41 داخل حدود بلدية القدس، و124 للضفة الغربية) من خلال مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال وبلدية القدس.

وبدأ الاحتلال دراسة إنشاء 8685 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية و8865 في القدس، في حين طرح عشرة عطاءات للبناء الاستيطاني بواقع 1275 وحدة. وكان من أكبر العطاءات التي طرحت عطاءان لبناء لصالح مستوطنة أفرات قرب بيت لحم، وعطاءان لبناء لصالح مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل.

وكرر شعبان مطالبته السابقة للكل الفلسطيني كما قال؛ فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير، بالانضواء تحت استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، قائلاً: "إن هذه الاستراتيجية يجب أن تتحلّى أولاً بحشد الإمكانات الوطنية والشعبية من أجلها، وبالتفكير خارج صندوق الاعتياد والأدوات المطروحة سابقاً، من حيث إعادة إنتاج أدوات جديدة تتواءم مع المرحلة، وتتكيف مع صعابها".

وأضاف شعبان أن "المرحلة الحالية، تعيد المطالبة القديمة الجديدة مرة أخرى إلى الواجهة، وهي ضرورة وجودة حماية دولية حقيقية وفورية، تحمي الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية أمام البلطجة الاحتلالية". ودعا إلى المشاركة في فعالية عودة أهالي تجمع المعرجات الذي رُحّل، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث تخطط الهيئة تنظيم فعالية لعودة السكان إلى هناك، في تحدٍ لإجراءات الاحتلال التي اتخذت بحقهم وأدت لتهجيرهم.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها عمر عوض الله خلال المؤتمر إن "إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي، بمستوطناتها ومستعمراتها"، مشيراً إلى أن ذلك يحمل الدول مسؤوليات كبيرة. وأكد عوض الله أن التقارير الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستقدم إلى جميع الجهات الدولية بما فيها المحاكم الدولية "التي بدأت بإصدار مذكرات جلب لمجرمي حرب إسرائيليين، وستكون جزءاً من التقارير التي تقدم إلى مجلس الأمن".

وأشار عوض الله إلى حراك سياسي وقانوني ودبلوماسي، لتحميل الدول مسؤوليات، "في قلبها محاسبة ومساءلة ومعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية التي لم تحاسب منذ النكبة والاحتلال إلى اليوم"، مضيفاً: "يجب ألا تحظى إسرائيل لا بالمال ولا بالسلاح، لأن من يمدها بذلك يعتبر متواطئاً مع الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".