"قد تتحول اللحوم الحمراء إلى ترف على موائد التونسيين في رمضان، وقد نكتفي بشراء لحم الضأن مرة أو مرتين خلال الشهر الكريم، فالأسعار لا تتناسب أبداً مع مداخيل أغلب المواطنين".
هكذا علّق المواطن محمد حدّاد عن أسعار اللحوم في تونس، مؤكداً أن لحوم الدواجن باتت أكثر حضوراً على موائد التونسيين بما في ذلك الطبقات الميسورة.
قال الحداد "نحن أسرة تتكون من ستة أفراد، وقد نحتاج إلى ما لا يقل عن كيلوغرام من لحم الضأن أو البقر لطهي وجبة إفطار، وهو ما سيكلفني أكثر من 50 ديناراً للشراء دون اعتبار باقي مكونات الأطباق من خضروات وفواكه وبهارات".
واعتبر المتحدث أن أسعار اللحوم فاقت كثيراً القدرة الإنفاقية لشريحة واسعة من التونسيين لا سيّما الأجراء منهم الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 450 دولاراً.
ويعاني التونسيون من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، إذ وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف المحلي إلى ما بين 50 و55 ديناراً (17.7 دولاراً)، في وقت لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى للتونسيين 528 ديناراً (170 دولاراً)، ويصل متوسط رواتب موظفي القطاع الحكومي إلى 1380 ديناراً (445 دولار).

وقبل شهر رمضان أعلنت سلطات تونس عن خطة لتعزيز عرض اللحوم في الأسواق، عبر توريد شحنات من اللحوم المبردة يجري تسويقها بأسعار لا يتجاوز أقصاها 38 ديناراً.

أسعار اللحوم في تونس

وأعلنت وزارة التجارة عن تخصيص نقاط بيع للحوم المستوردة، غير أن المواطن محمد الحداد لا يعتبر أنها كافية، مشيراً إلى أن المحلات المخصصة لبيع اللحوم الموردة لا تغطّي محافظات البلاد كافة، كما أنّه تصلها كميات محدودة لا يمكن أن تغطي الحاجيات الكاملة للمستهلكين الذين تحوّلت اللحوم الحمراء إلى رفاهية على موائدهم.
وعلى مدى السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرعَ بكثير من رواتب الموظفين، إذ تضاعف ثمن سعر لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً (4.5 دولارات) للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً (17.7 دولاراً)، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً (88 دولاراً) إلى 528 ديناراً (170 دولاراً).
ووفق بيانات رسمية للغرفة الوطنية للقصابين، خسرت السوق خلال خمس سنوات ما يزيد عن ألفي محل جزارة، أغلقت أبوابها أو انتقلت إلى تجارة لحوم الدواجن الأقل كلفة.

ووفق المدير العام لشركة اللحوم الحكومية طارق بن جازية، تراجع استهلاكُ اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ هبط معدل استهلاك الفرد السنويّ من 11 كيلوغراماً في 2015 إلى 8.6 كيلوغرامات للفرد في 2021.
ويؤكد نائب رئيس غرفة القصابين يحيى نصر أن القطاع إزاء أزمة هيكلة، تتطلب حلولاً جذرية عبر بناء قطيع يضمن وفرة العرض واستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، وشرح نصر في تصريح لـ"العربي الجديد" أسباب أزمة اللحوم في تونس التي أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، مؤكداً أن نقص العرض من الخرفان والأبقار أدى إلى انفلات أسعار الماشية
وقال: "القصابون أيضاً من أبرز المتضرّرين وقد خسر المئات منهم تجارتهم وموارد رزقهم".
ويعتبر المتحدث أن أزمة الجفاف التي تسببت في انهيار قطاع تربية المواشي، انعكست مباشرةً على قطاع إنتاج وبيع اللحوم الحمراء، بسبب نقص حاد في السلع، ما أدى إلى ارتفاع أثمانها التي لم تعد تتلاءم مع القدرة الشرائية للتونسيين المنهكين بآثار الغلاء والتضخم.
وخلال الشهر الماضي زاد سعر لحم البقر بنسبة 9.2% بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، لكن نصر يقول إنّ أسعار اللحوم سجلت زيادات تراكمية أعلى من النسب المعلنة خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تراجع كبير للاستهلاك، إذ لم تعد اللحوم الحمراء من المكونات الغذائية الأساسية في موائد التونسيين، وفق تقديره.