أبدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تفاؤله بمستقبل القطاع المصرفي وبناء الدولة اللبنانية، مشدداً في مقابلة مع "العربي الجديد" على أن إعادة الثقة تكون من خلال أربعة أعمدة، هي المحاسبة عن طريق القضاء ضمن الأصول القضائية، وإعادة أموال المودعين، وبناء القطاع المصرفي من جديد، وإصلاح الدولة.

وأكد منصوري أن مسألة الودائع مرتبطة بأربعة أطراف، المودِع ومصرف لبنان والمصارف والدولة. فالمودع لا يتحمّل أي مسؤولية، وعلى الجميع أن يعمل على إعادة وديعته ضمن خطة تكون عادلة، وتساعد على ردّ الأموال بأسرع وقت، حيث إنه بعد 6 سنوات من التأخير بات لزاماً أن يأخذ المودع جواباً شافياً من مصرف لبنان والحكومة والبرلمان، ولا سيما على صعيد الآلية التي سيستعيد بها وديعته والفترة الزمنية لتحقيق ذلك.

كذلك، كشف منصوري أن الأجواء كانت إيجابية على صعيد الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي، الذي أبدى انفتاحه لمساعدة لبنان، والمجتمع الدولي بدوره ينتظر من لبنان القيام بإصلاحات من أجل بدء مسار المساعدات، مشيراً إلى أن أبرز الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، متعلقة بقوانين يجب إقرارها، منها المرتبط بأموال المودعين، وإعادة هيكلة المصارف، والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع العام.

وفيما يلي نص الحوار:

- على بعد أسابيع أو ربما أيام من تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، كيف يمكن أن تقيّموا فترة توليكم الحاكمية بالإنابة، وهل تمكنتم من تحقيق ما عجزتم عن فعله يوم كنتم نائباً للحاكم (السابق) رياض سلامة؟

المشكلة الأساسية كانت تكمن في طريقة التعاطي مع الانهيار المالي الكبير باعتماد آليات خاطئة تجلّت في الدعم، حيث إن المجلس المركزي في مصرف لبنان في ذاك الوقت، عندما كنت نائباً للحاكم حينها رياض سلامة، مع الزملاء الآخرين، كنّا ضد سياسة الدعم، ونجحنا في وقفها، لكن بعد فترة شهدت إنفاقاً كبيراً جداً من احتياطات المصرف المركزي، وكنا أيضاً رافضين لإنفاقها، هذه هي النقطة الأساسية التي دفعت لأن يكون لدى المجلس المركزي توجّه مختلف عن سياسة الحاكم السابق والحكومة السابقة في ذاك الوقت.
وعندما استلمت أوقفت، ليس فقط الدعم بل أيضاً تمويل الدولة، وبالتالي أوقفت أي علاقة بين الدولة اللبنانية والمصرف المركزي، وهذا أمر طبيعي عندما تكون الدولة ممتنعة عن الدفع، إذ من المفترض في هذه الحالة أن تكتفي الدولة بمواردها لتغطية مصاريفها كافة، فهي لا يمكنها أن تذهب باتجاه الأسواق العالمية للاستدانة، في حين أن لجوءها إلى مصرف لبنان للاستدانة يعني أخذها آخر ما تبقّى من ثروة لدى اللبنانيين لاستخدامها في المكان الخاطئ، والتي يجب أن تُعاد إليهم من خلال القطاع المصرفي.

هذه الأسباب كلها، أدت إلى اتخاذ القرار بوقف تمويل الدولة نهائياً في 1 أغسطس 2023، وأعلنا حينها أننا أمام مفترق طرق، وسنسلك طريقاً مختلفاً عن ذاك الذي تم السير على أساسه على مدى أربعين عاماً.

ولغاية اليوم، وبعد حوالي عامين من استلامي حاكمية مصرف لبنان، لم يتم دفع أي مبلغ للدولة اللبنانية من أموال مصرف لبنان المركزي، والتي بدورها كانت تدفع من أموالها، الأمر الذي أدى إلى وضع موازنة متوازنة، بحيث إن الدولة تصرف مما تحصّل، والموازنة انخفضت بشكل كبير من 17 مليار دولار إلى 3.2 مليارات عام 2024، وهي اليوم تقارب 5 مليارات، وطالما أن الدولة قادرة على أن تحصّل الأموال وتصرفها، نكون بالتالي على طريق سليم لبناء اقتصاد جيد.

كذلك، فإن الفترة الماضية شهدت أحداثا عدة أبرزها الحرب الإسرائيلية، وبالتالي كانت لدينا طموحات عدة لتحقيقها، منها إنهاء الأزمة المصرفية، وأزمة الودائع وإعادة الأموال للمودعين، وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى منصة متحركة لتحديد سعر الصرف.. هذه كلها تمت بأقل مما كنا نتمنى في ظل الظروف التي كانت قائمة في البلاد.

- هل من الممكن أن يعاود مصرف لبنان دعم الدولة خصوصاً في ظل العهد الجديد؟

السياسة الخاطئة لا يمكن أن تصبح سياسة صحيحة بتغير الظروف، وبالتالي فإن سياسة دعم الدولة أو الدفع من قبل مصرف لبنان للدولة هي سياسة خاطئة، وأعتقد أننا لو لم نتّبع هذه السياسة وتوقفنا عن دعم الدولة في فترة كان فيها لبنان يعيش بحبوحة اقتصادية لكان لدينا إمكانية التطور اقتصادياً بشكل كبير. لذلك، لا رجوع إلى هذه السياسة.
من ناحية ثانية، فإننا تمكنا من تحقيق استقرار نقدي في البلد رغم الظروف التي مر بها والحروب، وهذا كان له أساس لتتمكن الدولة من الاستمرار ودفع رواتبها ومستلزماتها وجباية الضرائب على سعر موحد، ربطاً بالتعاون الوثيق بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، بشكل لا يتم فيه ضخّ ليرات في السوق أكثر مما يتحمله، والمصرف بدوره كان يقوم بواجباته في موضوع الاستقرار النقدي، وأعتقد أنه نجح لغاية اليوم في الحفاظ عليه.

- كم تبلغ الودائع اليوم في القطاع المصرفي وكيف تتوزع؟

الودائع تبلغ 86 مليار دولار، وهي موزعة على القطاع المصرفي بحسب أحجام المصارف، المصنفة فئة أ أو أقل، ولدينا كل تفاصيل الودائع من صفر إلى 3 آلاف، ومن 3 آلاف إلى 5 آلاف، صعوداً إلى عشرات ملايين الدولارات. التوزيع الدقيق يساعد في وضع خطة لاحقة، والدراسة التي وضعها مصرف لبنان دقيقة جداً لدرجة يمكن للحكومة الحالية أن تستند إليها لوضع خطة لإعادة أموال المودعين بطريقة مقبولة.

- ما هي خطة مصرف لبنان لإعادة الودائع؟ وإلى متى سيبقى المودع رهن تعاميم تقضم من قيمة أمواله؟

المصرف المركزي للأسف ليس سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية ولا يضع خططا، بل يعد الدراسات ويوضح الأرقام حتى تتمكن الحكومة ولاحقاً مجلس النواب من تبنّي أي خطة، وللأسف حصلت ظروف وحروب حالت دون تحرك الحكومة السابقة بأكثر من الإطار لديهم، ولكن الظروف اليوم جديدة والزخم موجود مع العهد الجديد، وأتمنى أن يستندوا للدراسات التي أعددناها في الفترة الماضية لوضع خطة لإعادة الودائع، فالمصرف المركزي إذا وضع خطة لا إمكانية للإلزام بها.
من ناحية ثانية، المصرف المركزي يدفع المبالغ وفق التعاميم بالدولار، وبالتالي لا اقتطاع من أموال المودعين، أما التأخر في دفع الأموال فهو ناتج عن الظروف السابق ذكرها، وعدم وجود الخطة التي نتأمل أن تقرّ في وقت قريب.

- من يجب أن يتحمل الخسائر في ميزانية مصرف لبنان؟

مسألة الودائع مرتبطة بأربعة أطراف، المودع ومصرف لبنان والمصارف والدولة. المودع لا يتحمل أي مسؤولية، وعلى الجميع أن يعمل على إعادة وديعته ضمن خطة تكون عادلة، وتساعد على رد الأموال في أسرع وقت، حيث إنه بعد 6 سنوات من التأخير بات لزاماً أن يأخذ المودع جواباً شافياً من مصرف لبنان والحكومة والبرلمان، ولا سيما على صعيد الآلية التي سيستعيد بها وديعته والفترة الزمنية لتحقيق ذلك.

وبالتالي، فإن المصارف ومصرف لبنان والدولة يجب أن تتعاون جميعها من أجل دفع أموال المودعين ضمن خطة تحافظ على القطاع المصرفي، باعتبار أنه من دون قطاع مصرفي فلا اقتصاد، وبالتالي علينا أن نحمل المصارف مسؤولية رد الأموال للمودعين، لكن في الوقت نفسه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن أي خطة نسير بها يجب أن تحافظ على القطاع المصرفي اللبناني، في حين أن المصرف المركزي سيضع كل الطاقات الموجودة لديه ليقوم بواجباته ودفع ما عليه، كما أن الدولة اللبنانية لديها ثروات غير مستغلة، ويمكن إثارة هذا الموضوع بشكل مدروس جداً ليعرف كيفية مساهمة الدولة لردّ هذه الأموال.

هذه الأمور هي موضوع نقاش يومي داخل الحكومة اللبنانية وما بين الحكومة والمصرف المركزي، وأعتقد أن اليوم هناك إمكانية للقول إننا بدأنا نترجم هذه النقاشات وقد تترجم بقوانين قريباً.

- كيف هو التعاون اليوم مع العهد الجديد، وهل يمكن أن يؤسس لنتائج إيجابية؟

العلاقة مع الرئيس جوزاف عون ممتازة جداً، على الصعيدين الشخصي والمهني، وعندما انتخب رئيساً زرته وشرحت له الوضع بشكل عام، وأعتقد أن لديه كل الرغبة في إجراء إصلاحات سريعة على مستوى الدولة ككل، وهو ما ذكره في خطاب القسم، والدولة كلها مجندة لترجمة الخطاب لاحقاً بأعمال.

كذلك عقدت جلسات عمل عدة مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر بساط والوزراء المعنيين، والعلاقة ممتازة جداً، وهذا أمرٌ مطلوبٌ، لأنه لا يمكن بناء الدولة إلا بعلاقات قريبة واقتصاد مباشر ودائم، لذلك أنا متفائل بأن تسير الأمور في إطار سليم وجيّد.

- على وقع جولة وفد صندوق النقد الدولي على المسؤولين اللبنانيين، كيف تقيّمون المباحثات، وما هي أبرز الشروط التي يطالب بها؟

الاجتماع الذي عقدناه يوم الأربعاء الماضي مع وفد صندوق النقد الدولي كان إيجابيا، بحيث أكدنا لهم أن لبنان يسعى إلى برنامج مع صندوق النقد، وسيفاوضه ليضع برنامجا يحفظ أموال المودعين وحقوق الدولة، ومن الممكن الوصول إلى نتائج جيدة من هذه المفاوضات. كذلك، فإن الصندوق منفتح لمساعدة لبنان، والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان القيام بإصلاحات من أجل بدء مسار المساعدات.
من جهتها، وضعت الحكومة الحالية من خلال بيانها الوزاري معطوفا على خطاب قسم الرئيس جوزاف عون النقاط العامة للإصلاح، وهي موجودة وثابتة وراسخة، ويبقى أن تنفذ، وبدأنا نلمس بعض النتائج، وهي عقدت اجتماعا واحدا وأعتقد أنه سيليه اجتماعات قادمة، وستكون النتائج جيدة.

ومن ضمن هذه النتائج سنرى إتمام بعض التعيينات الأساسية قريباً، على أن تستكمل التعيينات الأخرى في جلسات لاحقة، ضمنها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وأنا أساساً مدة حاكميتي تنتهي قريباً، وبالتالي يقتضي أن يتم تعيين، في أسرع وقت، حاكم جديد للمصرف المركزي، لإجراء عملية التسلم والتسليم بشكل مريح، ويستلم كل الملفات بشكل مريح، ويتمكن من إكمال الفترة القادمة بشكل دقيق، ويتعاون مع الحكومة كما نتعاون بشكل إيجابي، وأنا متأكد أن هذا الأمر سيحصل.

أما الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي فهي معروفة، وأبرزها المتعلقة بإقرار قوانين متعلقة بأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف، كذلك قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع العام على مختلف المراحل، إذ هناك قصور كبير في الإدارات، والوزراء الحاليين لمسوا ذلك عند تسملهم حقائبهم الوزارية، وأعتقد أنهم منكبّون على إصلاح ما يمكن إصلاحه بشكل صحيح.

وهناك قوانين عديدة لم تصدر مراسيمها والحكومة منكبة على إصدارها فوراً، وكل هذه الإصلاحات على مختلف الصعد ستعطي دافعا إضافيا لوضع أفضل تفاوضي للدولة اللبنانية مع الصندوق، بحيث إنه كلما زادت الإصلاحات كان موقف لبنان أفضل، وإمكانية أن يستفيد من برنامج الصندوق أفضل.

- كيف يمكن إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وهل يمكن حصول ذلك إذا لم يحاسب المسؤولون عن الانهيار النقدي والمالي؟

هناك أربعة أعمدة يمكن بناء الدولة عليها، الأول هو المحاسبة، وذلك يكون عن طريق القضاء وضمن الأصول القضائية، والمطلوب تحصين السلطة القضائية وهذا أمر أساسي. الثاني: إعادة أموال المودعين، لأنه من دون حصول ذلك لا يمكن أن يكون هناك ثقة في القطاع. الثالث: هو القطاع المصرفي نفسه، لأنه لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، ويجب أن نبني بالتالي قطاعنا المصرفي من جديد على الأسس التي ذكرتها، منها ردّ أموال المودعين والمحاسبة. وبذلك تكون هناك إمكانية لتكبير اقتصادنا بشكل سريع. فعلى سبيل المثال، عام 2010، وبعد حرب يوليو 2006، وصل النمو في لبنان نحو 10%، ودول صناعية كبرى لم تصل إلى هذا المكان، يعني لبنان إذا سار على السكة السليمة ممكن أن يكبر بشكل كبير جداً.
أما العامود الرابع، فيتمثل في إصلاح الدولة كدولة وقيام إصلاحات هيكلية في مختلف الوزارات.
تبعاً لذلك كله، الأربعة أعمدة مترابطة، لكن يجب العمل على صعيد كل عامود، المحاسبة تكون لدى القضاء وليس لدى أحد آخر، وللأسف نحن نسمع كثيراً عن المحاسبة ولا نراها، وإذا أخذت السلطة الصالحة للمحاسبة الملف بيدها وحصّنا السلطة القضائية وأكدنا على استقلاليتها فأكيد أننا سنرى هذه المحاسبة وتترجم بشكل يرضي الناس.

- اليوم في ظل الدعم الدولي والعربي والوعود بقيام استثمارات في لبنان إذا حصلت الإصلاحات، هل هناك تعويل على عودة الاستثمارات العربية والدولية وتحديدا الخليجية التي كانت لعبت دوراً اساسياً على صعيد دعم القطاع المصرفي اللبناني؟

التعويل كله على ذلك، ولا سيما في العلاقة مع دول الخليج، وأتمنى أن ما يحصل اليوم من أمور إيجابية في الدولة اللبنانية أن يُترجم بعودة لبنان إلى محيطه العربي كما الدولي. وكان الرئيس عون في السعودية مؤخرا، ورئيس الحكومة نواف سلام سيزور المملكة قريبا.

وعلى المستوى السياسي يُعمل على الموضوع، ومن المبكر الحديث عن نتيجة سريعة، ولكن لبنان موقعه الطبيعي مع دول الخليج والدول العربية ضمن محيطه الإقليمي والدولي. وبطبيعة الحال، لبنان بحاجة لهذه الإصلاحات. وأنا متفائل بأن هذه الأمور ستحصل قريباً.

- ما مصير ودائع العراقيين والسوريين في المصارف اللبنانية؟

إن الدستور اللبناني يحفظ الملكية الفردية، وبالتالي ليس لدينا تمييز بين وديعة أجنبية عربية ووديعة محلية، كل الودائع ستعامل بالطريقة نفسها، وسيتم معالجة هذه الودائع من خلال القوانين التي نتحدث عنها.

- ما هي النصيحة التي ممكن أن تعطيها للحاكم الجديد الذي سيعين قريبا؟

سأجري جلسة طويلة معه، والوضع في لبنان ليس سهلا بل معقد، وفي السنتين الماضيتين، أعتقد أننا نجحنا في القيام على أكثر من مستوى ببعض الإصلاحات الأساسية داخل المؤسسة في مصرف لبنان وحسّنا العلاقة مع الحكومة اللبنانية، وأعتقد أن من أحد الإصلاحات الأساسية لبناء دولة في لبنان وكان يقتضي القيام به من سنين طويلة ولم يحصل ذلك، هو فصل تام لمالية الدولة اللبنانية عن مالية المصرف المركزي. المرحلة الثانية بعد ذلك، يجب تطوير الموضوع النقدي، وكل الأسس لذلك أصبحت موجودة.

وبالتالي، فإن تطوير المؤسسة بالداخل وعلاقتها مع الحكومة اللبنانية ومع خارج المؤسسة أصبحت أكثر من طبيعية، والمصرف المركزي اليوم يتعامل مع كل المصارف الأجنبية الدولية والأوروبية واستعاد مكانته بين المصارف المركزية الأخرى، من هنا فإن وضع المؤسسة جيد، وأنا متأكد أن الحاكم الجديد سيستفيد من الوضع الذي نحن عليه اليوم ليبني عليه لقيام وضع أفضل، سواء كان داخل المؤسسة مع استكمال الإصلاحات بعدما بدأت ورشة إصلاحات كبرى، وهي بحاجة لاستكمال، وللمصرف المركزي دور أساسي للمساعدة في إصلاحات على صعيد الدولة ككل، وأنا متأكد أنه سيلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع.

- هل هناك مخاوف من عودة الأزمة إلى القطاع المصرفي؟

تفاءلوا بالخير تجدوه. وأعتقد أننا نسير على خط إيجابي إن شاء الله، وأتمنى أن يكون الصعب قد مرّ والآتي للأمام أفضل.