وصف المبعوث الأميركي توماس برّاك لقاءه بالرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين، بـ"المُرضي والمثير للاهتمام"، مثنياً على طريقة التفكير والرد على الاقتراح الأميركي، مشدداً في الوقت ذاته على أن حزب الله حزب سياسي، وأن لا جدول زمنيا على لبنان الالتزام به. وقال برّاك بعد لقائه عون صباح اليوم الاثنين إن "الاجتماع كان رائعاً ومثيراً للاهتمام ومرضيا، وهناك امتنان من قبل الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو للسرعة وطريقة التفكير والردّ على اقتراحاتنا"، مشدداً على أن "هذا وقت مهمّ جداً بالنسبة إلى لبنان والمنطقة ككلّ، وهناك اليوم فرصة سانحة (..) حان الوقت للتغيير في المنطقة والبلاد كلها حولنا تتغيّر".

وأشار برّاك إلى أن الرئيس الأميركي يقف خلف لبنان ويدعمه ولمساعدته بالازدهار والسلام، مشدداً على الحاجة للحوار من أجل وضع خطة للمضي قدمًا، وأضاف "الحكومة اللبنانية أعطتنا أمراً رائعاً في مدة زمنية قصيرة، ونحن بحاجة للتعمّق في التفاصيل وهذا ما سنفعله للتوصل إلى تسوية وحلّ"، لافتاً إلى أن التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية مؤلفة من 7 صفحات لكنه قال إنه لم يطلع عليها بعد. ويجول برّاك على المسؤولين اللبنانيين لأخذ الجواب بما خصّ ورقة المقترحات التي قدّمها لهم في زيارته الأولى إلى بيروت في 19 يونيو/حزيران الماضي.

وبالتزامن مع جولة برّاك، سُجِّل أكثر من خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، صباح اليوم الاثنين، أبرزه، تحليق لطيران الاحتلال في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب إلقاء محلقة إسرائيلية قنابل في بلدة الضهيرة جنوباً، وعلى حرج شيحين ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة الحرجية. كذلك، ألقت مسيّرة إسرائيلية صباحاً قنبلة صوتية بالقرب من مركب صيد مقابل شاطئ رأس الناقورة، في حين أقدمت جرافتان تابعتان لجيش الاحتلال فجراً، على اجتياز الجدار الفاصل والخط الأزرق في كفركلا – قضاء مرجعيون، وشقّ طريق ترابي بطول 200 متر داخل الأراضي اللبنانية في البلدة.

وعشية وصول برّاك إلى بيروت، شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات في البقاع والجنوب، وذلك في إطار الرسائل التي تبعثها إسرائيل بالنار للبنان، في حال عدم الرضوخ للبنود التي طرحتها الورقة الأميركية ولا سيما المرتبطة باحتكار الدولة للسلاح، خصوصاً بعدما سرت أمس أجواء تؤكد أنّ الملف لم يُحسم بعد، مع تمسّك حزب الله بسلاحه، وإصراره على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس.

واستمرّت المشاورات اللبنانية حتى ساعات الصباح الأولى من أجل درس الصيغة النهائية للردّ على المقترح الأميركي، وتقديم الملاحظات حول بعض البنود، المرتبطة بحساسية الوضع في لبنان، والظروف الخاصة التي تقتضي البتّ ببعض الملفات داخلياً وبرويّة، على رأسها سلاح حزب الله، مع التأكيد على قرار الدولة حصر السلاح، وذلك في محاولة لإقناع الأميركيين بأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وتفادي أي تصعيد عسكري إسرائيلي.

تفاصيل الرد اللبناني على المقترح الأميركي

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجواب اللبناني أخذ بعين الاعتبار ملاحظات حزب الله، وردّ على غالبية البنود المرتبطة بالورقة الأميركية، بيد أن مسألة سلاح حزب الله لم تُحسم بعد على صعيد آلية التنفيذ والجدول الزمني". وأضافت المصادر أن "لبنان أكد في معرض جوابه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وقد باشر تنفيذ تعهداته منذ اليوم الأول، خصوصاً على صعيد انتشار الجيش اللبناني وقيامه بمداهمة العديد من مخازن الأسلحة والذخائر، في جنوب نهر الليطاني وضبطها، وسيواصل مهامه لتفكيك جميع المنشآت، لتكون المنطقة خالية من أي سلاح، وكانت هناك عمليات أيضاً في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه المهام ستستمرّ وتفعّل وتكثّف، على أن يستكمل الجيش انتشاره عند انسحاب الاحتلال من النقاط الخمس جنوباً، إلى جانب تأكيد لبنان مضيه في حل مسألة السلاح الفلسطيني".

وأشارت المصادر إلى أن "لبنان أكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة تنفيذاً لقسم الرئيس عون والبيان الوزاري لحكومة سلام، وتطبيق اتفاق الطائف، مع ضرورة تقديم المجتمع الدولي دعم للجيش اللبناني حتى يقوم بمهامها، بالتعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، مشدداً ضرورة التجديد لولايتها في هذه الظروف الدقيقة".

كذلك، تابعت المصادر "طالب لبنان في جوابه بإطلاق سراح الأسرى لدى إسرائيل، والانسحاب من النقاط الخمس، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع تفعيل عمل اللجنة المكلفة مراقبة وقف الأعمال العدائية، في ظلّ عدم رضا لبناني عن دورها، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق، كما دعا إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار". وأضافت "تطرق الجواب أيضاً للملف اللبناني السوري، وتحسين العلاقات بين البلدين، مع ضمان عودة النازحين إلى سورية، وتأكيد ضرورة ضبط الحدود، كما أكد تمسّك لبنان بالمسار الإصلاحي الاقتصادي والمالي".