أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يواجه معدلات تأييد منخفضة على صعيد الأداء العام، مع تراجع في شعبيته بملفي الاقتصاد والهجرة، رغم تحسن طفيف أعقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. نتائج الاستطلاعات، التي لخصها موقع "ذي هيل" الأميركي في تقرير، تأتي في ظل تقلبات سياسية واقتصادية مستمرة.

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع "يوجوف" (YouGov) في الفترة من 27 إلى 30 يونيو/حزيران انخفاضاً في شعبية ترامب بنسبة 11%، مقارنة بـ 4% في نهاية مايو/أيار. كما أظهر استطلاع رأي أجرته كلية إيمرسون الأسبوع الماضي انخفاضاً مماثلاً، حيث تراجعت شعبية ترامب مرة أخرى.

السياسة الخارجية

بعد إعلان ترامب قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، ومن ثم التوصل إلى وقف إطلاق نار بعد 12 يوماً من التصعيد بين إيران وإسرائيل، شهدت شعبيته انتعاشاً نسبياً، وصفه المحللون بـ"انتصار واضح" في المدى القصير. ومع ذلك، انقسم الأميركيون حول الضربات: 50% أيدوها و50% عارضوها حسب استطلاع "PBS"، في حين أبدى 75% قلقهم من احتمال الرد الإيراني. أما على صعيد ملف غزة، فقد أشار ترامب إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق نار مع حركة حماس، بينما أظهرت استطلاعات "كوينيبياك" أن تأييده في هذا الملف لا يتجاوز 35%. كما سجل 34% فقط في تقييمه للتعامل مع الحرب في أوكرانيا

الهجرة

رغم أن ملف الهجرة كان أحد أقوى ملفات ترامب في حملتيه الرئاسيتين، فإن شعبيته في هذا الملف بدأت تتراجع. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في سياسة الترحيل، ومحاولات لإنهاء حق الجنسية بالولادة، إضافة إلى إرسال قوات من الحرس الوطني والبحرية إلى كاليفورنيا بعد مداهمات لوكالة الهجرة وتنفيذ الجمارك أثارت احتجاجات. ووفقاً لاستطلاع "PBS/NPR/Marist"، حصل ترامب على صافي تأييد سلبي بلغ "-9" نقاط، واعتبر 54% من الأميركيين أن إجراءات وكالة الهجرة وإنفاذ الجمارك تجاوزت الحدود المقبولة، خاصة من وجهة نظر الديمقراطيين والمستقلين.

الملف الاقتصادي

شهدت شعبية ترامب في الملف الاقتصادي تراجعاً ملحوظاً خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان بسبب تحركات مفاجئة بشأن الرسوم الجمركية وتقلبات السوق. ورغم أن مؤشراته تحسنت قليلاً في مايو/أيار ويونيو/حزيران، فإنها لم تستعد مكانتها السابقة. ووفقاً لاستطلاع "Economist/YouGov"، بلغ تأييد ترامب بشأن الاقتصاد 43%، فيما أظهر استطلاع نيت سيلفر أنه لا يزال في منطقة سلبية بصافي تأييد "-12" نقطة. كما تراجع تقييمه على صعيد الأسعار والتضخم من "-15" إلى "-24" نقطة. وفيما وصف تمرير الكونغرس مشروع قانونه الاقتصادي بـ"الإنجاز الكبير"، لم ينعكس ذلك بوضوح في الأرقام.