الاثنين، وقبل أقل من أسبوعين على مرور الأشهر الستة الأولى من رئاسته، يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التصدّي- أو هكذا يُفترض- لحزمة استحقاقات خارجية، بعضها كان مؤجلاً وبعضها مستجد، لكن كلها من النوع التي تترتب على كيفية معالجته تداعيات تراوح بين الأمنية والعسكرية والتجارية، إقليمياً ودولياً. في وقت متأخر من أمس وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وعلى طاولة مباحثاته اليوم مع الرئيس ترامب ثلاثة ملفات، وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإيران.

الأول، دخل مرحلة البت بإجراءات تنفيذه، حسب المداولات السائدة في واشنطن، والتي استندت إلى الإشارات الصادرة عن الإدارة، كما إلى إعلان حركة حماس أنها قدمت "رداً إيجابياً" على مقترح وقف إطلاق النار. هذه المرة، لا يبدو أن نتنياهو قادر على عرقلة هذا المسار في ضوء إصرار الرئيس ترامب على الموضوع بعدما بدأت ارقام الاستطلاعات تكشف حالة من الرفض الأميركي المتزايد لعمليات الإبادة والتجويع المتعمد لأهالي القطاع، إذ أظهر استطلاع غالوب الأخير هبوط تأييد إسرائيل في الولايات المتحدة إلى 46%، بالمقابل، ارتفع "التعاطف" مع الشعب الفلسطيني من 13% إلى 33%، لأول مرة، فضلاً عن تنامي التأييد للفلسطينيين في الجامعات وحتى في الكونغرس في صفوف الديمقراطيين. ولا شك أن هذه الأرقام المتزايدة منذ فترة قد ساهمت في دفع البيت الأبيض باتجاه وقف إطلاق النار، لأنها بالنهاية لها ترجمات انتخابية.

أما وقف إطلاق النار في لبنان ومتفرعاته فقد وضعه البيت الأبيض في عهدة المبعوث والسفير توماس برّاك المقرر أن يلتقي اليوم الاثنين مع المسؤولين في بيروت ليتسلم الرد على ورقة سبق أن قدمها الجانب الأميركي حول سلاح حزب الله، وسط توقع بأن تكون لغة الحسم مستبعدة، حيث تدرك واشنطن مدى الارتباط الضمني لهذا الموضوع مع الملف الإيراني الذي سيكون محور مباحثات ترامب مع نتنياهو، لترتيب التعامل معه في طور ما بعد وقف إطلاق النار "إما بالمواجهة وإما بالاحتواء".

لا يخفي البيت الأبيض عزمه على العودة إلى المفاوضات (في بولندا هذه المرة) مع طهران، وهو يمسك هذه المرة بزمام المبادرة وبما يجعل مساحة الاعتراض ضيقة أمام نتنياهو، إضافة إلى ذلك، يحظى خيار التفاوض بالتأييد باستثناء من أوساط الصقور، خاصة إذا قام على مزيج من "الضغوط القصوى الاقتصادية والعسكرية لحمل إيران على وقف التخصيب"، بحسب ما يقول السفير السابق جيمس جيفري. وقد تؤدي الحملة الجوية المتواصلة على الطريقة الإسرائيلية إلى "توسيع الحرب"، وترامب على ما يبدو حتى الآن ليس في هذا الوارد. لكن نتنياهو لا يُعدم الحيلة، كما تبيّن سابقاً، للتخريب على المفاوضات التي ما زالت احتمالاتها ملتبسة.

يضاف إلى هذه الحزمة ملف رفع التعرفة الجمركية المطلوب البت بأمره الأربعاء القادم بعد أن تنتهي مدة تعليق الرئيس ترامب قراره في هذا الشأن. ولم يكشف ترامب حتى الآن عن خياره إزاء هذا الموضوع الذي ينطوي على خطر اندلاع حرب تجارية دولية إذا تمسك بالتعرفة العالية التي أعلنها على البضائع المستوردة والتي سارع إلى تعليقها لمدة ثلاثة أشهر، بعد الصخب الدولي الذي رافقها، وهو ما يرجح أنه سيجدد تعليقها لأنه لا ينوي التراجع عنها، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من اهتزاز لوضعه.

في الأسبوع الماضي، سجّل الرئيس ترامب نصراً كبيراً في الكونغرس لسياسته المحلية، ولو أنه انتزعه بشق الأنفاس، إذ استطاع تمرير مشروع قانون الإنفاق والخفض الضريبي غير المسبوق في مجلسي النواب والشيوخ برغم الاعتراضات الوازنة من الحزبين. صحيح أنه لم يكسب الجولة سوى بصوت واحد في مجلس الشيوخ، لكنه بالنهاية فرض سياسته، فهل يقوى على تكرار السيناريو في هذه التحديات الخارجية الأعتى والأصعب من معركته المحلية؟

بدايات تصدّي الإدارة للتحديات الخارجية غير مشجعة، حيث أجرى الرئيس ترامب قبل أيام اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعترف بعده بأنه لم يحقق "أي تقدم" بخصوص حرب أوكرانيا، وقد أبدى عدم ارتياحه تجاه الرئيس بوتين، مع التلويح بإمكانية العودة إلى "مساعدة" أوكرانيا عسكرياً. الخشية لدى المتخوفين أن تؤدي المفاوضات إلى خلاصات مشابهة. والسوابق شاهدة.