بينما احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قانون الضرائب والإنفاق الجديد مساء الرابع من يوليو، وتحديدا في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، كانت تتشكل في المقابل جبهة معارضة غير مسبوقة تضم رواد أعمال، وأعضاء من الحزب الجمهوري، وخبراء اقتصاد مستقلين، ونقابات مهنية، توحدهم خشية من أن يقود القانون البلاد نحو مزيد من التفاوت الطبقي والعبء المالي طويل الأجل.

ماسك يقود التمرد

يعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك منصة "إكس"، أبرز المعارضين المباشرين للقانون. ووصف ماسك القانون، في سلسلة تغريدات ومداخلات صحافية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بأنه "مقزز وفاسد"، واعتبره صفقة سياسية مغلفة بنفاق مالي، تثقل كاهل دافعي الضرائب لمصلحة الشركات القديمة والمصالح العقارية الكبرى، مع تجاهل مصالح الأسر المتوسطة والصغيرة. ذهب ماسك إلى ما هو أبعد من مجرد النقد، إذ أعلن يوم السبت عن إطلاق "حزب أميركا" (America Party)، وهو كيان سياسي جديد يقول إنه يستهدف "تمثيل الأغلبية الصامتة التي لم تعد ترى نفسها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري". ووفق استطلاع داخلي أجراه عبر منصته، صوت 65% من أكثر من مليون مشارك لمصلحة تأسيس الحزب الجديد. ورغم العلاقات السابقة بين ترامب وماسك، إلا أن الخلاف اشتد علنا بعدما ألغى القانون الجديد الحوافز الفيدرالية على السيارات الكهربائية. وتزامن ذلك مع إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية قبل الموعد المقرر عام 2032، مما أضر مباشرة بمبيعات تسلا، أحد أبرز رموز الصناعة النظيفة.

انشقاق من داخل الحزب الجمهوري

لم تكن معارضة القانون حكرا على التقنيين أو الليبراليين. فقد عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، أمثال راند بول ومايك لي، عن مخاوفهم من تداعيات العجز المالي. وأكدوا أن القانون يزيد من الإنفاق دون إصلاح جذري، ويعتمد على خفض دعم الرعاية الصحية والغذائية لتعويض التخفيضات الضريبية الموجهة للأثرياء. وفي جلسة استماع داخلية بمجلس الشيوخ، قال بول: "هذا ليس قانون إصلاح، بل قانون تفاقم للعجز وإعادة توزيع عكسي للثروة".

معارضة من الخبراء ومراكز الدراسات

أصدر مركز الميزانية والأولويات السياسية (CBPP)، وهو مؤسسة تحليلية تقدمية، بيانا وصف فيه القانون بأنه "أسوأ ما تم تمريره منذ عقود في ما يخص العدالة الاجتماعية". ووفقا لدراسة أصدرها المركز، فإن القانون سيحرم نحو 12 مليون أميركي من تغطية الرعاية الصحية عبر "ميديكيد" خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية بمليارات الدولارات. وقال الخبير الاقتصادي بوبان كوغان، الرئيس السابق للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن "القانون لا يكتفي بتقليص الدعم، بل يعزز الامتيازات الضريبية للأغنياء". وأضاف في بيان نشرته مجلة "نيوزويك": "حرفيا، هذا القانون يزيد الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء".

تحذيرات عقارية من اختلال السوق

بدوره، حذر الخبير العقاري جيك كريمل من أن التعديلات الضريبية المتعلقة بسوق العقارات، خاصة رفع سقف خصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، سيفيد الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، لكنه سيرفع الأسعار على المشترين لأول مرة، ويدفع المستأجرين إلى أسواق أكثر احتكارا.
كما وصف آبي شليسلفيلد، المدير التنفيذي في شركة CBIZ العقارية، بند إعادة تفعيل خصم 100% من الاستهلاك الإضافي بأنه "مكسب للمستثمرين، لا للمستهلكين"، لأنه يتيح خصما فوريا لتحسينات المباني لأصحاب الأصول، دون وجود دعم مماثل لأصحاب الدخول الثابتة أو المستأجرين.

نقابات الطاقة النظيفة قلقة من ضياع الوظائف

من جانبها، أبدت نقابات الطاقة المتجددة، خاصة في كاليفورنيا وتكساس، قلقها من أن تجريد السيارات الكهربائية من الحوافز، إضافة إلى تقليص تمويل الأبحاث، سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات مركز الأبحاث الصناعية للطاقة النظيفة. يجمع المعارضون أن القانون يشكل نقطة تحول في سياسات الضرائب والدعم الاجتماعي. فبدلا من توسيع قاعدة المستفيدين، يعيد صياغة الحوافز بما يخدم فقط من يمتلكون أصولا أو استثمارات قائمة. وبينما يرى ترامب أن القانون سيجلب "الازدهار للجميع"، يؤكد معارضوه أنه يحمل تبعات طويلة المدى على التوازن الطبقي، والنمو الشامل، واستقرار السوق الداخلي. ويمثل القانون الجديد انعكاسا واضحا لمعادلات النفوذ في الاقتصاد الأميركي. ومن ماسك إلى مراكز السياسات، يتشكل تحالف غير تقليدي يعبر عن عمق الخلافات في الرؤية لمستقبل النمو والعدالة. وإذا كانت معركة التصويت قد حسمت، فإن معركة التأثير السياسي والانتخابي قد بدأت لتوها.