أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الأحد، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات الرسوم الجمركية الأميركية المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع، ويقيّمون أيضًا تحرّك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لزيادة إنتاج النفط الشهر المقبل، نقلاً عن "رويترز".

ويراقب المتعاملون في السوق التطورات في واشنطن عن كثب، إذ إن فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا ستنقضي يوم الأربعاء. وقد يؤدي تمديد التعليق إلى زيادة الإقبال على المخاطرة، في حين قد يتسبب تجدد التوتر التجاري في تراجع الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر. وتحرّك المؤشر السعودي في نطاق ضيق قبل أن يرتفع بنسبة 0.6% عند الإغلاق، مدفوعًا بصعود سهم "أكوا باور" بنسبة 8%.

وبحسب "رويترز"، وقّعت شركة "أكوا باور" اتفاقيات مبدئية مع صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة "بيرتامينا" الحكومية للطاقة، من أجل استكشاف مشاريع طاقة متجددة قد تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار. كما ارتفع سهم "أرامكو" السعودية للنفط بنسبة 0.4%. ونقلت "رويترز" اليوم عن ثلاثة مصادر أن "أرامكو" تتطلع إلى بيع ما يصل إلى خمس محطات طاقة تعمل بالغاز.

في المقابل، خسر المؤشر القطري 0.1%، متأثرًا بهبوط سهم "الملاحة القطرية" بنسبة 1.6%. واتفقت مجموعة "أوبك+"، أمس السبت، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في آب/أغسطس، وسط تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعد الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأثار توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خفض شامل للضرائب والإنفاق، يوم الجمعة، مخاوف المستثمرين أيضًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى زيادة الدين الأميركي بمقدار 3.4 تريليونات دولار على مدى عقد، مما أثار مخاوف من التضخم وتقلب أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.3% ليصل إلى 9144 نقطة، كما ربح المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3% ليسجل 9144 نقطة. وكانت بورصة البحرين مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية. وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.3%، مدعومًا بارتفاع سهم "فوري" بنسبة 3%.

الأسواق الخليجية في فترة التقلبات

تشهد أسواق الأسهم الخليجية تقلبات متزايدة مدفوعة بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التوترات التجارية العالمية وقرارات السياسات الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة. فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية، التي تنتهي قريبًا، تشكل نقطة محورية في تقييم المستثمرين لمخاطر السوق ومستقبل النمو الاقتصادي العالمي. تمديد هذا التعليق يُنظر إليه كعامل إيجابي يعزز ثقة المستثمرين ويحفز السيولة في الأسواق، بينما تجدد التوترات قد يؤدي إلى تراجع معنويات المخاطرة.

في الوقت نفسه، يأتي تحرك منظمة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط في آب/أغسطس كاستجابة للتقلبات التي شهدها سوق الطاقة إثر التصعيدات الإقليمية، خصوصًا الغارات على إيران التي أثارت مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط العالمية. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل تقلبات الأسعار، ما يؤثر بدوره على أداء الشركات النفطية الكبرى مثل أرامكو، التي تحاول تنويع أنشطتها من خلال بيع محطات طاقة وتحويل استثماراتها نحو مصادر الطاقة المتجددة.

على الصعيد الداخلي، يترقب المستثمرون في الخليج تأثير خفض الضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة، والذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام الأميركي بشكل كبير خلال العقد المقبل، مما يرفع احتمالات التضخم وتقلبات أسعار الفائدة. هذا الأمر يزيد من التحديات أمام أسواق المال الخليجية، التي تعتمد إلى حد كبير على تدفقات رؤوس الأموال العالمية، ويجعلها أكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية الأميركية.

من جهة أخرى، تستمر الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، عبر تعزيز القطاعات غير النفطية وتطوير مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، كما يظهر من استثمارات شركة "أكوا باور" في مشاريع طاقة متجددة بقيمة 10 مليارات دولار. هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة النمو الاقتصادي وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متعددة.