نفت عشائر محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، صلتها بمبادرة يقودها شيخ يُدعى وديع الجعبري، تقترح إقامة إمارة محلية في الخليل تعترف بـ"إسرائيل دولةً قوميةً للشعب اليهودي".

ورفضت العشائر ما عدّته مشروعاً على غرار "روابط القرى"، داعيةً من وصفتهم بـ"المأجورين" إلى أن "عودوا إلى رشدكم". وأكدت أن "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية خط أحمر"، مشيرةً إلى أنه "لن نقبل المساس بها وبالمشروع الوطني الفلسطيني".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عدداً من شيوخ مدينة الخليل دفعوا أخيراً مبادرة "خارجة عن المألوف" تهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية، عبر إقامة "إمارات محلية" تمثل السكان في المنطقة، وتسعى لاتفاقية تطبيع مع إسرائيل في إطار "اتفاقيات أبراهام".

وفي الصدد ذاته، لفتت صحيفة معاريف العبرية إلى أن إسرائيل شرعت في محادثات مع شيوخ وعشائر أخرى في أنحاء الضفة الغربية. أما خلفية ما تقدّم، فهي سياسة فرق تسد التي تنتهجها تل أبيب، وتعتبر في إطارها أن "المجتمع الفلسطيني متعدد الأطياف واللهجات، وأن كل فئة سكانية تختلف بحسب مكان سكنها عن الأخرى"، مستغلةً ما تزعم أنه "في كل محافظة كبيرة كجنين، نابلس، الخليل، وغيرها تحكمها عشائر وعائلات، ذات وزن مجتمعي وسياسي بإمكانها إدارة كل منطقة كقيادة محلية منفصلة".

وطبقاً لما نقلته معاريف عن مصادر إسرائيلية، فإن السيناريو الممكن هو اعتراف سياسي بـ"الإمارات المحلية"، التي ستعترف بدورها بإسرائيل، مقابل أن تفرض الأخيرة سيطرتها الكاملة على المناطق ج، والمساحات غير المأهولة في المناطق ب. 
وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أن اليمين السياسي الحاكم في إسرائيل يعتبر أن هذه المبادرة فرصة لتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجياً من دون إحداث فراغ سلطوي، ودون الحاجة إلى "التنازل عن مناطق نفوذ" من جانب إسرائيل. 

المبادرة المذكورة يقف خلفها شيخ يدعى وديع الجعبري، وهو شخصية مركزية في الخليل، قدّم إلى إسرائيل وثيقة كتب فيها أن "الشيوخ يلتزمون الاعتراف بإسرائيل دولةً قوميةً للشعب اليهودي"، مقابل اعتراف من جانب إسرائيل  بشرعية "إمارة" محلية سيقيمونها بهدف تمثيل سكان الخليل ومحيطها. 

وبحسب أصحاب المبادرة، فإن النموذج المقترح "يشبه مجالس الشورى في دول الخليج"، التي يستند نظام الحكم فيها إلى قيادة عشائرية. وبحسب ما نُقل عن الشيخ الجعبري فإنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية حتّى بعد ألف سنة. منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تجلبا سوى القهر والعنف والفساد. القيادة المحلية العشائرية أفضل منهم بكثير".

المبادرة تتضمن أيضاً إقامة منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والخليل على مساحة تمتد على أكثر من 1000 دونم، بجانب جدار الفصل العنصري. وبحسب الشيوخ المبادرين لإقامة "الإمارة"، فإن منطقة صناعية كهذه من شأنها تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين؛ فيما يلتزم المبادرون بـ"صفر صبر تجاه الإرهاب"، خلافاً للسلطة الفلسطينية التي وصفوها بأنها "تموّل الإرهابيين".

في الوثيقة التي كتبت باللغة العربية وأرسلت إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تظهر قائمة من ثمانية شيوخ يدعون تمثيل نحو 204 آلاف فلسطيني، وإلى جانبهم 13 شيخاً إضافياً يدعون أنهم يمثلون 350 ألف فلسطيني آخر. وبناءً على المعطيات، فإن الشيوخ عملياً يدعون تمثيل غالبية الفلسطينيين في منطقة الخليل البالغ عددهم أكثر من 700 ألف فلسطيني. وبحسب ما كتب في الوثيقة، فإن جميع الشيوخ "يدينون بالولاء للجعبري".

وعلى الرغم من أن جميع الشيوخ يحيون في مناطق تديرها السلطة الفلسطينية، تقدر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن ولاءهم للعشيرة وليس للسلطة، حتى إن الشيوخ أنفسهم تعهدوا إذا ما مُنحوا شرعية سياسية، فإن بإمكانهم "إخراج السلطة الفلسطينية من الخليل في غضون أيام قليلة".

وتعليقاً على ما تقدّم، قال عضو الكنيست في كلتلة "الصهيونية الدينية"، أوهاد طال، إن "القومية الفلسطينية أسطورة لا تجسر الفجوات الثقافية-العشائرية بين عرب نابلس وعرب رام الله والخليل". واعتبر أن "اتفاقية أوسلو فشلت"، داعياً إلى "تفكيك السلطة الفلسطينية الإرهابية وإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والتعاون مع شيوخ محليين. أمامنا فرص كثيرة".