خففت بيانات الوظائف الأميركية الجديدة من الضغوط على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ما يُرجّح أن يبقى على الحياد حتى الخريف على الأقل. فقد أضاف أصحاب العمل وظائف في يونيو/حزيران أكثر من المتوقع، وانخفض معدل البطالة، إلا أن نمو التوظيف في القطاع الخاص شهد تباطؤًا.

في المقابل، تعمّق التباطؤ الصناعي في آسيا، إذ أظهرت بيانات المسوحات أن مؤشرات مديري المشتريات في تايوان وإندونيسيا وفيتنام بقيت ضمن نطاق الانكماش. في ما يلي أبرز التطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، بحسب "بلومبيرغ":

ارتفاع التوظيف في التعليم العام في أميركا 

سجّل القطاع الخاص زيادة بـ74 ألف وظيفة فقط خلال يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول. جاء النمو الإجمالي في الوظائف أعلى من التوقعات بفضل ارتفاع غير معتاد في توظيف العاملين في التعليم العام، ما أخفى التباطؤ في باقي قطاعات الاقتصاد، لا سيما أن الجزء الأكبر من التوظيف اقتصر على قطاع الرعاية الصحية.
كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في إشارة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا متحفظين حيال تسريح العمال. من ناحية أخرى، شهدت ولاية فلوريدا أسرع نمو في المعروض السكني خلال عامين، في حين كانت نيويورك الأبطأ.

وبات تراكم المنازل غير المباعة، التي تبقى معروضة لأسابيع، واقعًا جديدًا في الأسواق العقارية التي كانت مزدهرة سابقًا، خصوصًا في جنوب الولايات المتحدة وجنوبها الغربي. ويقول وكلاء العقارات في هذه المناطق إن عددًا متزايدًا من السكان بدأوا عرض منازلهم للبيع بعد أن فقدوا الأمل في انخفاض قريب لمعدلات الرهن العقاري. في فلوريدا، يغادر المالكون بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، بينما في كولورادو، يقوم المستثمرون بتصفية ممتلكاتهم المؤجرة.

استقرار معدلات التضخم في أوروبا 

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند هدف البنك المركزي الأوروبي خلال يونيو/حزيران، ما يعزز الدعوات إلى التمهل في حملة خفض أسعار الفائدة التي استمرت عامًا كاملًا. وساهم اليورو القوي وانخفاض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى النمو الضعيف لاقتصاد منطقة اليورو (20 دولة)، في كبح الضغوط التضخمية.

في بريطانيا، سجل الاقتصاد نموًا خلال الربع الأول من العام بأسرع وتيرة منذ عام، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الادخار قبل تنفيذ زيادات ضريبية فرضتها حكومة حزب العمال، وفرض رسوم جمركية أميركية جديدة. لكن التوقعات الاقتصادية تدهورت منذ إبريل/نيسان، مع تراجع حاد في معدلات التوظيف، وضعف في مبيعات التجزئة، وانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.

أما في السويد، فقد شدد المستهلكون إنفاقهم، حيث سجلت مبيعات التجزئة في مايو/أيار أكبر تراجع منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما زاد من الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وجاء هذا التراجع في سياق سلسلة بيانات ضعيفة شملت انكماشًا مفاجئًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وارتفاعًا في معدل البطالة إلى 9% في مايو/أيار.

تباطؤ النشاط الصناعي الآسيوي

تواصل التباطؤ في النشاط الصناعي الآسيوي خلال يونيو/حزيران، ما يمثل مؤشرًا مقلقًا بشأن آفاق النمو في المنطقة، خاصة مع اقتراب بدء تنفيذ تعرفات جمركية أميركية جديدة الأسبوع المقبل. وشهدت اقتصادات تعتمد على التصدير، مثل تايوان وفيتنام، مزيدًا من التدهور في مؤشرات مديري المشتريات، حيث أبلغت المصانع عن تراجع مستمر في الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، وسط ضعف الطلب المتأثر بالحرب التجارية.

وفي اليابان، سجلت مفاوضات الأجور السنوية لعام 2025 زيادات غير مسبوقة، إذ حصل العمال على زيادات تجاوزت 5% للعام الثاني على التوالي، وهي الأكبر منذ 34 عامًا، ما يعزز رؤية البنك المركزي بشأن بدء دورة من ارتفاع الأجور والأسعار. فقد أظهرت البيانات أن موظفي 5 آلاف و162 شركة تابعة لأكبر اتحاد نقابي في البلاد "رينغو" حصلوا على متوسط زيادة في الأجور بنسبة 5.25%.

في سياق متصل، تُعد الولايات المتحدة سوقًا ضخمة لصانعي السيارات اليابانيين. ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبقاء التعرفات الجمركية البالغة 25% على السيارات اليابانية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، مع استمرار المفاوضات بين البلدين.

الأسواق الناشئة

تركزت معظم حوادث سرقة الشحنات في وسط المكسيك، حيث سجّلت ثماني ولايات 96% من إجمالي الحوادث المبلغ عنها خلال عام 2024. وبلغ عدد السرقات أكثر من 24 ألف حادثة، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات شركة "أوفيرهول" لاستشارات مخاطر النقل. ورغم أن إجمالي عدد الحوادث أقل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن المكسيك تتصدر عالميًا من حيث معدل الخسائر مقارنة بالنشاط الاقتصادي.

قرارات البنوك المركزية

سجّلت أسعار الفائدة تغيّرات ملحوظة هذا العام. فقد خفّض البنك المركزي البولندي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بعد توقف دام شهرًا، مشيرًا إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف قريبًا. في اليوم التالي، أوضح محافظ البنك آدم غلابينسكي أن هذا الخفض لا يشير إلى بدء دورة تيسير نقدي، لكنه لم يستبعد اتخاذ خطوة جديدة في سبتمبر/أيلول. وفي حين خفضت تنزانيا أسعار الفائدة، أبقت كل من إثيوبيا وبنك دول أفريقيا الوسطى معدلات الفائدة من دون تغيير.