أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سورية سامر قربي توقيف عدد من مسؤولي دور رعاية الأيتام بسبب شكاوى من الأهالي تتهمهم بعدم التعاون في كشف مصير الأطفال الذين غيبهم النظام المخلوع قسراً.

وأفاد المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، باعتقال كل من ندى الغبرة، العاملة في مجمع "لحن الحياة"، ولمى الصواف وفداء الفندي ولمى البابا، موضحاً أن التوقيف جاء بأمر صادر عن المحامي العام في دمشق بناء على ادعاءات شخصية من الأهالي الذين يتواصلون مع اللجنة، أكدوا فيها عدم تعاون الموظفين في هذه الدور معهم.

ولفت قربي إلى أن التوقيف قانوني مضيفاً: "توصلنا إلى بعض الوثائق، ويجرى العمل للحصول على معلومات إضافية بهذا الخصوص". وذكر أن هدف اللجنة هو البحث والإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين غيبوا في سجون نظام بشار الأسد المخلوع، حيث بدأت اللجنة عملها ضمن خطط لمعرفة عدد الأطفال الذين نقلوا إلى دور الرعاية وكشف مصيرهم. ووفق قربي، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين.

من جانبه، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن التوقيف "تأخر كثيراً". وقال لـ"العربي الجديد": "نحن أصدرنا تقريراً عن الأطفال المختفين قسراً وعن مسؤولية دور الأيتام بعد شهر أو شهر ونصف أو شهرين من سقوط النظام، وطالبنا فيه باعتقال المسؤولين عن دور الأيتام هذه. وتحدثنا في الإعلام وفي التقرير أن هناك تركيزاً على الدور الأجنبية، بينما لا يوجد تركيز على دور الأيتام الوطنية، للأسف الشديد".

وقال عبد الغني: "هذه الاعتقالات متأخرة، وقلنا إنه يجب فتح تحقيقات، ويجب وضع اليد على المستندات في هذه الدور والوثائق كلها من عام 2011 حتى وقت سقوط النظام. من الممكن أن يكون كثير من الأدلة قد دمر أو هرب من قبل هؤلاء الذين اعتقلوا". وتابع عبد الغني: "هذه التحقيقات يجب أن تجرى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني السورية التي لديها بيانات، وأيضاً مع مؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل على هذا الملف، وأتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي من الحكومة للمؤسسات المختصة في التحقيقات". يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تحقيق لها قبل أشهر عن عمليات فصل لأكثر من 300 طفل عن آبائهم نقلوا إلى دور الأيتام على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع.

بدورها، أكدت الشبكة السورية في تقرير لها أن نحو 3 آلاف و700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسراً منذ مارس/آذار 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد، حيث أشارت تقارير الشبكة أن الأطفال المنزوعين من ذويهم حُوّلوا إلى دور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال.