استحوذ رجال الأعمال المصريون على حصة الأسد في قوائم المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي، مع بدء الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقي أوراق الترشح لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم السبت، المقرر إجراؤها في خارج مصر وداخلها، خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/ آب المقبل. وحددت الهيئة 13 يوماً فقط للدعاية الانتخابية، في الفترة من 18 إلى 30 يوليو/ تموز الجاري، وهي أقل فترة للدعاية تشهدها أي انتخابات مصرية عبر تاريخها، باعتبارها محسومة سلفاً للمرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" المدعومة من النظام الحاكم، التي تضم 12 حزباً موالياً أبرزهم مستقبل وطن، والجبهة الوطنية، والوفد.

وتعتزم القائمة الدفع بمرشحين على جميع المقاعد، سواء الفردية أو المخصصة لنظام القوائم المغلقة، بالتنسيق بين أحزابها على أسماء المرشحين ودوائرهم، ومبالغ الدعاية التي سيدفعونها، وحصة كل حزب من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 200، بالإضافة إلى 100 نائب يعينهم رئيس الجمهورية عقب الانتهاء من الانتخابات.

وتجرى الانتخابات على 50% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة، التي تهدر أصوات نحو 49% من الناخبين، وتتيح فوز القائمة الحاصلة على (50% + 1) من الأصوات كاملة، و50% بالنظام الفردي بعد توسيع النطاق الجغرافي لكل الدوائر، بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بهدف قطع الطريق على أي مرشح مستقل أو صاحب شعبية في مواجهة المرشحين عن أحزاب القائمة.

تجرى الانتخابات على 50% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة، التي تهدر أصوات نحو 49% من الناخبين

وقرر حزب مستقبل وطن الدفع برجل الأعمال أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي" الشهيرة، مرشحاً فردياً عن الحزب في دائرة محافظة الغربية، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل محمد السعيد عريبي، الذي قدمت ضده بلاغات عديدة تتهمه بتزوير الانتخابات في عام 2010، التي فاز فيها بمقعد "العمال" عن دائرة طنطا بالغربية.

كما دفع الحزب بثلاثة من رجال الأعمال بوصفهم مرشحين عن دائرة محافظة البحيرة، هم السيد القفاص، ومحمد وجيه، وأحمد الفيشاوي. وفي دائرة القاهرة، ترشح عن الحزب أحمد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وجمال أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيفر جرين للتجارة.

وفي القليوبية، ترشح عن حزب مستقبل وطن كلٌّ من سيد حجازي، وهشام الحسيني، وعماد بركات. وعمرو أبو السعود، وحاتم المليجي، عن دائرة محافظة الفيوم، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مصطفى أبو زهرة، ونائب رئيس نادي سموحة عمر خميس الغنيمي، ورجل الأعمال عبد الله سعداوي ضيف الله، عن دائرة الإسكندرية.

فيما ترشح عن حزب الجبهة الوطنية ثمانية رجال أعمال من أصل عشرة مرشحين، هم: فتحي دسوقي في محافظة القليوبية، وإياد صالح في الدقهلية، ومحمد إبراهيم موسى في المنوفية، ومحمد شعيب في الغربية، ومحمود مرجان في الجيزة، وعصام حسين عبد الغني في الفيوم، وهشام مجدي في بني سويف، وعمرو أبو العيون في أسيوط، وإيهاب زكريا عطا الله في الإسكندرية، ومحمود يوسف عبد الواحد في البحيرة.

وحزب الجبهة تأسس في نهاية 2024 بتمويل من رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني. واختير وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيساً للحزب، ونجل العرجاني عصام ضمن هيئته التأسيسية، التي ضمت أشخاصاً سبقت إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، على غرار النائب الحالي سليمان وهدان، ورجل الأعمال أيمن الجميل المدان في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة".

ودفع حزب العدل بثلاثة مرشحين هم: محمد سعيد المصري عن دائرة البحيرة، والسيد عبد النبي حافظ عن دائرة الجيزة، وشرف الدين محمد عن دائرة السويس.

من جهته، دفع حزب النور السلفي بعضو هيئته العليا صلاح عبد المعبود مرشحاً فردياً في دائرة المنوفية، وهو عضو سابق في مجلسي الشعب والشورى، وسبق أن شغل عضوية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في عام 2012، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور في 2014. وترشح عن الحزب أيضاً متولي العريبي في محافظة أسوان، ومحمد سعد عليني في القليوبية.

وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية المصرية، بديلاً عن مجلس الشورى السابق، بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور بهدف تمديد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022. وفض المجلس فصله التشريعي الأول في 23 يونيو/ حزيران الماضي، بعد خمس سنوات من إبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وصلاحيات مجلس الشيوخ حالياً أقل كثيراً من مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، إذ كان دستور 1971 يلزم بعرض القوانين المكملة للدستور على الأخير، بينما المادة 249 من الدستور القائم جعلت من هذا العرض اختيارياً، وهو ما يفسر حقيقة إنشاء المجلس غرفة صورية ثانية للبرلمان.