أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيبدأ محادثات مع الصين يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بشأن إبرام صفقة محتملة حول مستقبل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وَن" مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة "أنهت تقريباً" الاتفاق بشأن بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يتبع لشركة بايتدانس الصينية. وأضاف: "أعتقد أننا سنبدأ الاثنين أو الثلاثاء... سنتحدث مع الصين، ربما مع الرئيس شي جين بينغ أو أحد ممثليه – لكن يمكن القول إننا أنهينا الصفقة تقريباً". وأشار ترامب إلى احتمال تبادل الزيارات بينه وبين الرئيس الصيني، في سياق تعزيز المحادثات، مذكّراً بأن كلا الطرفين وجّه دعوة رسمية للآخر الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في وقت مدّد فيه ترامب، الشهر الماضي، المهلة الممنوحة لشركة بايتدانس حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل، للتخلي عن أصول "تيك توك" في السوق الأميركية التي تضم نحو 170 مليون مستخدم. وكانت هناك مساعٍ خلال الربيع الماضي لتقسيم عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وتأسيس شركة جديدة خاضعة لملكية وتشغيل مستثمرين أميركيين، غير أن المشروع تعثّر عقب رفض الصين منح الموافقة اللازمة، على خلفية إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية. وأكد ترامب، الجمعة، أن الصفقة "ستحتاج على الأرجح إلى موافقة من بكين"، لكنه أشار إلى تفاؤله قائلاً: "لست واثقاً، لكن أعتقد ذلك. لديّ علاقة ممتازة مع الرئيس شي، وأرى أن الصفقة جيدة للطرفين، للصين ولنا".

قرار التمديد الأخير هو الثالث من نوعه، إذ سبق لترامب أن أصدر أمرين تنفيذيين منذ توليه منصبه، منح بموجبهما شركة بايتدانس مهلاً إضافية لإيجاد مشترٍ أو مواجهة الحظر داخل الولايات المتحدة. صدر الأمر الأول في اليوم الثالث من رئاسته، بعد أيام من تأييد المحكمة العليا لحظر التطبيق، فيما صدر الأمر الثاني في إبريل/نيسان، وحدد يوم 19 يونيو/حزيران موعداً نهائياً للبيع أو الحظر، قبل أن يُمدد إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي بيان أصدرته الشركة في اليوم نفسه، عبّرت "تيك توك" عن امتنانها لترامب ولنائب الرئيس جيه دي فانس، قائلة: "نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب"، وأكدت أنها ستواصل العمل مع مكتب فانس للتوصل إلى اتفاق نهائي. 

في المقابل، وجّه السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، انتقادات لترامب، واتهمه بتجاوز القانون من خلال إصدار أوامر تنفيذية متكررة للتعامل مع ملف "تيك توك" بعيداً عن المسار التشريعي.

بدأت المواجهة الأميركية مع "تيك توك" منذ عام 2020، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، حين اتهمت الإدارة الأميركية التطبيق بجمع بيانات المستخدمين الأميركيين لصالح الحكومة الصينية، واعتبرته تهديداً للأمن القومي. وأدى ذلك إلى محاولات متكررة لحظر التطبيق أو إجبار "بايتدانس" على بيع عملياته الأميركية لشركات أميركية، بينها "مايكروسوفت" و"أوراكل". ومع وصول إدارة جو بايدن، لم تُلغ هذه المخاوف، بل استدعي الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو زي تشو، للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في مارس/آذار الماضي، إذ واجه حملة من الاتهامات حول التلاعب بالخوارزميات وتوجيه المحتوى السياسي، ثم أقر الكونغرس قانوناً يطالب بحظر "تيك توك" في حال لم تُفصل ملكيته عن الصين خلال مهلة محددة. وترى "تيك توك" أن الحظر ينتهك حرية التعبير ويهدد مصالح ملايين المستخدمين والمبدعين في الولايات المتحدة، بينما تصر واشنطن على أن التطبيق قد يُستخدم للتجسس أو التأثير السياسي لصالح بكين.