برز في الفترة الاخيرة تغييب أوروبا عن الملف النووي الإيراني تبعا للتباعد الاميركي - الأوروبي في حقبة دونالد ترامب.

ركزت باريس كالعادة على ان "الحل الدبلوماسي فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى استجابة دائمة للتحديات الأمنية التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني" مع التشديد على وجوب عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي.  

ويمثل هذا الموقف امتداداً تاريخيا لمبادرات فرنسا التي أطلقت فكرة التفاوض الأوروبي مع إيران منذ 2003 , خاصة بالنسبة للرئيس ايمانويل ماكرون الذي حرص منذ دخوله الاليزيه في 2017 على لعب دور وسيط وإطلاق المبادرات من دون نتائج . 

بعد وقف اطلاق النار، دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران، وحث طهران على "الدخول فوراً في مفاوضات بشأن اتفاق يتناول كل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

يكشف مصدر دبلوماسي في باريس، أنه مثلما سبق أن حذر الدبلوماسيون الفرنسيون طهران من امكانية حصول هجوم عسكري إسرائيلي على إيران فهم أبلغوها مع تزايد المؤشرات بأنه لا يمكن استبعاد تدخل أميركي

قبل ذلك، هاجم الرئيس الاميركي نظيره الفرنسي بعد قمة مجموعة السبع، كذلك لم تتم احاطة فرنسا مسبقاً بعملية " مطرقة منتصف الليل" على عكس ما جرى مع لندن التي احيطت علماً قبل القصف الاميركي، او مع برلين التي جرى إعلامها بعد حصول الضربة.

واندرج في سياق الجهود الفرنسية، الاتصال الهاتفي بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الاول من تموز/ يوليو الجاري الذي شكل محاولة للعودة إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف في الملف النووي الايراني، وطلبه من روسيا بصفتها " حليفة إيران" تحمل مسؤولياتها تجاه حماية معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

وهذا الاتصال لمدة ساعتين وللمرة الاولى منذ ثلاث سنوات، بهدف التباحث في ملفي أوكرانيا وإيران.  ويكتسب أهمية لان البلدين من الدول الخمس الكبرى الضامنة لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ولذا جرى التوافق على "تنسيق جهودهما واستمرار التشاور من اجل حل أزمات الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية" 

بعيداً عن نقاط ضعفها تمتلك فرنسا وشركاؤها الأوروبيون ورقة امكانية فرض عقوبات على طهران باستخدام ما يسمى آلية الزناد "سناب باك" وذلك بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. 

في موازاة ذلك تبتزّ إيران فرنسا ودول أوروبية اخرى من خلال احتجاز رعايا من هذه الدول تحت اتهامات باطلة بالتجسس وغير ذلك، مما يدلل على صعوبة التفاعل بين الاطراف .