كشفت نتائج شهادة التعليم المتوسط وجود مدارس سجلت معدل "صفر نجاح" في عدد من ولايات الداخل والولايات الحدودية في الجزائر، فيما كشفت بيانات وزارة التربية عن تراجع كبير في نسب النجاح الوطنية، ووجود فارق لافت بين نتائج ولايات الشمال وولايات الداخل، في ظاهرة باتت تستدعي تحليل الأسباب والعمل على معالجات.
وسجلت متوسطة رحمان بوفلجة في بلدة تسابيت بولاية أدرار في أقصى الجنوب الجزائري، ومتوسطة الخوازرمي ببلدة الدبداب بولاية إليزي على الحدود مع ليبيا، معدل "صفر نجاح"، ومن بين 25 تلميذاً اجتازوا الامتحان في متوسطة بلدة الخبانة لم ينجح أحد، بينما لم ينجح سوى تلميذين فقط من بين 47 اجتازوا الامتحان في متوسطة عبد الرزاق أحمد في بلدة زرزور، والمتوسطتان الأخيرتان تقعان في ولاية المسيلة (وسط).
وأظهرت بيانات وزارة التربية أن سبع ولايات في الداخل سجلت إخفاق نحو ثلثي التلاميذ في الامتحان، من بينها ولايات بشار وإليزي وتمنراست وعين صالح في أقصى الجنوب، بينما سجلت ولاية جانت (جنوب شرق)، نسبة نجاح 23%، وسجلت ولاية عين قزام في أقصى الجنوب نسبة نجاح بلغت 8.33%.
ومن بين 58 ولاية، يلاحظ أن 20 ولاية داخلية أو حدودية سجلت نسب نجاح أقل من 50% في شهادة التعليم المتوسط، وينسب إلى العامل الجغرافي لتلك الولايات دور كبير، إذ يشير إلى ضعف الاهتمام الحكومي، والذي ينصب عادة على ولايات المركز في الشمال والوسط، كما يؤشر إلى وجود صعوبات في توفير الأساتذة والإمكانات التعليمية.
وتقول الباحثة في علم النفس التربوي بجامعة الجزائر وهيبة حمو، لـ"العربي الجديد": "تطرح هذه النتائج أزمة تعليمية في مناطق الداخل، وتعكس حجم الخلل في توزيع الموارد والتجهيزات المدرسية، فضلاً عن تدني مستوى البنية التحتية التعليمية والدعم التربوي، إضافة إلى تأثير الظروف الاجتماعية، خاصة الفقر والهجرة الداخلية، وكلها عوامل تتسبب في انخفاض قدرة التلاميذ على التركيز، والاستعداد للامتحانات، كما أن التفاوت الكبير بين الولايات في نسب النجاح يعكس فجوة واضحة في جودة التعليم، ويرجع ذلك إلى تفاوت كفاءة الأساتذة وفعالية البرامج التربوية ومدى تطبيق المناهج التأهيلية، وينبغي معالجة هذا التفاوت من خلال تعزيز الدعم الأكاديمي والبيداغوجي في هذه المناطق".

ولجأت وزارة التربية الجزائرية إلى اعتماد نظام انتقال يجمع بين معدل التلميذ في امتحان المتوسط ومجموع المعدل الذي حصل عليه خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي، وفي حال كان مجموع المعدلين أكثر من 50% يعتبر التلميذ منتقلاً إلى الصف الأول الثانوي، رغم عدم نجاحه في امتحان الشهادة، ما تعتبره الوزارة محاولة لإيجاد حل عادل بين منجز التلميذ في العام الدراسي وبين نتائجه في الامتحان.
في المقابل، يفسر البعض وجود فارق كبير بين نتائج الامتحان والمعدل الدراسي السنوي بأن أساتذتهم هم الذين يقومون على امتحانات المعدل السنوي، بينما أسئلة امتحان شهادة التعليم المتوسط يتم إعدادها على المستوى الوطني، ويتم تصحيح أوراق الامتحان في مراكز تجميع من قبل أساتذة لا يتبعون للمؤسسة التعليمية نفسها التي يمتحن فيها التلاميذ.
ووفق البيانات المتاحة، يتضح حصول تلميذ الشهادة المتوسطة على معدل 14 من 20 في المعدل الدراسي العام، بينما لم يحصل سوى على 7.3 في امتحان شهادة المتوسط، وهذا الفارق الكبير يستدعي طرح تساؤلات حول خلفيات ذلك، إذ يعتبر مراقبون أنه يتم تضخيم نتائج المعدل الدراسي عمداً بهدف ضمان الحد الأدنى من المعدل المطلوب للانتقال إلى الثانوي.

ويؤكد الخبير في التعليم والشؤون البيداغوجية عبد القادر بودرامة، في دراسة نشرها أخيراً، أن نسب النجاح الوطنية في امتحان شهادة المتوسط التي أعلنتها وزارة التربية، والتي بلغت 67.56%، تعني رسوب 32.44% من التلاميذ، ما يعني أن 33 تلميذا من كل 100 لم ينجحوا، أي أنه في كل مؤسسة تعليمية متوسطة تضم 200 تلميذ، رسب 66 تلميذاً، وهذا الأمر يفاقم إمكانية اللجوء إلى تسريح أعداد معتبرة من التلاميذ وعدم تمكينهم من فرصة إعادة السنة الدراسية.
ويشدد بودرامة على "ضرورة التزام الوزارة بفعل الصواب، وهو تمكين التلاميذ من مواصلة مساراتهم الدراسية حتى لا يكونوا عرضة للتسرب المدرسي المبكر، وبعد ذلك العمل على تصحيح مسار العملية التعليمية بالكامل عبر نقاش مجتمعي مهني ضمن مجتمع التربية والتعليم، للوصول إلى أرضية إصلاح تربوي شامل وعميق".