غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، أندية برشلونة الإسباني، وتشلسي وأستون فيلا الإنكليزيين، وأولمبيك ليون الفرنسي، بعقوبات مالية كبيرة، بسبب خروقات لقواعد اللعب المالي النظيف، التي تفرضها الهيئة الكروية الأوروبية عبر قوانين صارمة، كما هدّد برفع قيمة العقوبات في حال استمرار التجاوزات والأخطاء.

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة مالية ضخمة على نادي تشلسي، تُعد الأكبر بين الأندية الأربعة المعاقَبة، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية. وجاءت هذه العقوبة على خلفية خرق النادي اللندني للوائح الاستدامة المالية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024. كما يُواجه تشلسي تهديداً بعقوبة مالية إضافية تصل إلى 52 مليون جنيه إسترليني، في حال تبيّن وقوع مخالفات مالية أخرى في الفترات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أستون فيلا الإنكليزي خضع بدوره لعقوبة مالية، بلغت تسعة ملايين ونصف مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 15 مليوناً، في حال عدم الالتزام مستقبلاً. وتعود هذه العقوبة إلى قيام مساهمين أو جهات ممولة بضخ مبالغ مالية تفوق الإيرادات الفعلية للنادي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح "يويفا" والاتحادات الكروية الأوروبية، وينطبق هذا التجاوز أيضاً على الأندية الأخرى التي شملها القرار.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تدخل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا (63 عاماً)، عبر حديثه مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين (57 عاماً)، الأربعاء الماضي، ساهم في تجنيب النادي الكتالوني عقوبة مالية كبيرة. وبدلاً من دفع غرامة تصل إلى 60 مليون يورو، سيكتفي برشلونة بدفع 15 مليوناً فقط، بعدما قدّم لابورتا التزاماً شخصياً ببذل جهود إضافية لتحسين الوضع المالي للنادي والامتثال الصارم للوائح المالية المعمول بها.

وتفاقمت متاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، إذ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبته بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، وهي أقل بكثير من العقوبة المتوقعة التي كانت ستصل إلى 50 مليون يورو. ورغم ذلك، سيُجبر ليون، إلى جانب الأندية الأخرى المعاقبة، على الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصارمة لتفادي عقوبات إضافية، من بينها توقيع اتفاقية مراقبة مالية تمتد لأربع سنوات، والعمل على تحقيق توازن إيجابي في ميزانية انتقالات اللاعبين، إذ إن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى حرمان الأندية من تسجيل لاعبين جدد في المسابقات الأوروبية.