طالبت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، حبس رئيس بلدية إسطنبول المعزول، أكرم إمام أوغلو، ما بين عامين ونصف العام وثمانية أعوام وتسعة أشهر، بسبب قضية التزوير في شهادته الجامعية، التي حصل عليها منذ 31 عاماً وألغيت في مارس/آذار الماضي. وطالبت النيابة العامة أيضاً بمنع إمام أوغلو من العمل السياسي، ما يضيف قيداً إضافياً أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن من شروط الترشح الحصول على شهادة جامعية وعدم الحرمان من العمل السياسي.

ويواجه إمام أوغلو تهمة تزوير الشهادة الجامعية إضافة إلى تهم الفساد والرشوة والارتباط بالإرهاب، وهي تهم أدت إلى عزله من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، فيما لا يزال حزب الشعب الجمهوري المعارض يعترف بمنصبه وبأنه مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وتتواصل التحقيقات بحق شهادة إمام أوغلو الذي رفع بدوره دعوة في المحكمة الإدارية، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وبحسب مذكرة النيابة العامة فإن القضية بدأت بشكوى قُدمت بحق إمام أوغلو في سبتمبر/أيلول 2024، تتضمن الانتقال من جامعة في قبرص إلى جامعة تركية بشكل غير قانوني، لأن الجامعة القبرصية لم تكن معترفة بها في تركيا، ولم يكن يمتلك الدرجات الكافية للدراسة في القسم الذي انتقل إليه. وأضافت المذكرة أن جامعة إسطنبول قبلت الانتقال رغم عدم قانونيته، وبعد الشكوى بشهر انتشر فيديو لصحافي أيضاً ساق الادعاءات نفسها.

وقادت التحقيقات إلى أن اللجنة المعنية في الجامعة زادت عدد مقاعد الانتقال بشكل غير قانوني، وأنهت التقييمات وأصدرت قراراتها قبيل انتهاء المهلة المقدمة لتقديم الطلبات بيومين، حيث كانت تنتهي في 14 سبتمبر 1990، كما مسحت اللجنة أسماء وأضافت أسماء أخرى بلغت 54 اسماً، ولم يراع معدل درجات المقبولين ومعرفتهم باللغة أو دراستهم في جامعة غير معترف بها.

وفي الإطار نفسه جاء في المذكرة أن السلطات التركية طالبت نظيرتها القبرصية بتقديم وثائق إمام أوغلو، فحصلت على أجوبة بأنه لا وثائق ولا سجلات لإمام أوغلو في الجامعة، لتخلص التحقيقات إلى أن الأوراق التي قدمها إمام أوغلو للانتقال إلى جامعة إسطنبول وتُظهر دراسته بجامعة في شمال قبرص، غير معترف بها، وهو ما يؤدي إلى حصوله على وثيقة دراسة وشهادة جامعية مزورة، وهي بحكم العدم.

واستشهدت النيابة العامة بأن إمام أوغلو يقدم نفسه في كتاب عن سيرته الشخصية، وفي مواقعه الإلكترونية الشخصية وفي بلدية إسطنبول، بأنه درس في جامعة شرق المتوسط، لكن لا توجد أي وثيقة تثبت دراسته في الجامعة، كما رفض إمام أوغلو خلال التحقيقات الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه بخصوص هذه الوثائق. وأوضحت النيابة أن الشهادة الجامعية استُخدمت في الدراسات العليا وفي الخدمة العسكرية، فتشكلت تهمة التزوير المتسلسل.

وفي 8 مارس/آذار الماضي أطلق إمام أوغلو حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وخلال الشهر نفسه سُحبت شهادته الجامعية، واعتُقل على خلفية التهم الموجهة إليه، وصدر قرار بسجنه وعزله من رئاسة البلدية الأمر الذي أثار غضب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، الثلاثاء الماضي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لم يعد رئيساً للبلاد، بل هو زعيم طغمة انقلابية"، وأضاف: "لكل انقلاب طغمة تقوم بها، والانقلاب الحالي يقوده ثلاثة مدعين عامين وثلاثة قضاة، وثلاثة شهود سريين، وبعض المفترين وعلى رأسهم رئيس هو زعيم الطغمة، انتخبه الشعب وأعطوه الصلاحيات هو رجب طيب أردوغان". وجاء كلام أوزال خلال تظاهرة حاشدة نظمها الحزب المعارض في إسطنبول بمناسبة مرور 100 يوم على قرار سجن إمام أوغلو بتهم الفساد. وتجمع الآلاف من أنصار المعارضة في إسطنبول أمام مبنى البلدية، بشكل مشابه ليوميات التظاهر في مارس/آذار الماضي حين اعتقلت قوى الأمن إمام أوغلو، وشارك في التظاهرة قيادات في الحزب، من بينهم زوجة إمام أوغلو والتي ألقت كلمة أمام المتظاهرين.