أعلن كل من هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة في القضية رقم (182) لسنة 2025، والتي تتعلق بالتجاوزات المرتكبة من قبل المسؤولين في الجهاز. وتشير التحقيقات إلى صرف مبالغ مالية بلغت 73 مليون دينار، بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار، لصالح 12 شركة متورطة في توريد أدوية ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا.

والشركات المعنية في القضية هي: شركة الحكيم، الشركة الشاملة، شركة أمل الغد، شركة ريان الطبية، شركة مجموعة أجاويد للاستيراد، شركة الخطوط الثابتة، شركة زاد العافية، شركة رواد الصحة للخدمات الصحية، شركة الكبوتي، شركة المسار الدائم، شركة أكسبو الجنوب، وشركة الترياق.

وفي ضوء ذلك، طلبت هيئة الرقابة الإدارية من مصرف ليبيا المركزي إصدار تعليمات عاجلة للمصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف التصرف في الحسابات الجارية لهذه الشركات، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (32) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لحماية المال العام وضمان الشفافية في كافة المعاملات المالية.

وتعد خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الأداء المالي في المؤسسات الحكومية. كما صرّح صلاح عامر زويليمة، مدير الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، أن التحقيقات ستستمر بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما التام بالحفاظ على نزاهة الإجراءات المالية وحماية المال العام من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار النظام المالي في البلاد. كما سيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في التحقيقات فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن إصدار أمر بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا، لدواعي مصلحة التحقيق في القضية، وذلك بعد تكشّف الحقائق المتعلقة بالضرر الذي لحق بالمال العام وسوء استخدام الوظيفة العامة. وتكشف التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في اختلاس مبالغ مالية تُقدّر بحوالي 73 مليون دينار، عبر تزوير مستندات رسمية داخل الجهاز. كما أظهرت التحقيقات تعرض أحد الموظفين لتهديد بالقتل والخطف من قبل أحد المتورطين، لإجباره على التوقيع على مستندات تتضمن الموافقة على صرف المبالغ المالية.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما الكامل بمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية، موضحين أن الأولوية تبقى لتوفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان استمرار التحقيقات وتحقيق العدالة في هذه القضية.