تجاوز مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس الأميركي الخميس بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانوناً. وقال البيت الأبيض إنّ ترامب سيوقع على مشروع القانون الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.

والتصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، انتصار كبير للرئيس الجمهوري، مما سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء. ويشير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أنّ المشروع سيُضيف 3.4 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة البالغة 36.2 تريليونا. ورغم المخاوف بشأن كلفة مشروع القانون، الذي يأتي في 869 صفحة، وتأثيره على برامج الرعاية الصحية، فإن الجمهوريين اصطفوا إلى حد بعيد لدعمه.

وقال الجمهوريون إنّ التشريع سيخفض الضرائب على الأميركيين من مختلف شرائح الدخل وسيحفز النمو الاقتصادي. ووصفت النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس من ولاية نورث كارولاينا مشروع القانون بأنه يقدم "إعفاء ضريبياً تاريخياً للأسر العاملة. واستثماراً ضخماً لتأمين حدود بلادنا. واستثماراً مستداماً لمدخرات الأجيال، وخفضاً للهدر والاحتيال وإساءة استخدام البرامج الحكومية، بما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر". وصوّت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين من التأمين الصحي.

وواصل ترامب الضغط طوال الوقت، محاولاً إقناع المشرعين وتهديدهم والإلحاح عليهم بإرسال التشريع إليه بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم. إنه أمر سخيف!!!". وسارع الجمهوريون للوفاء بهذا الموعد النهائي، إذ عملوا في الأيام القليلة الماضية وعقدوا مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ. وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الثلاثاء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50، وأدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته الفاصل.

ويقول مكتب الميزانية في الكونغرس إنّ من شأن مشروع القانون أن يخفض إيرادات الضرائب 4.5 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، وأن يخفض الإنفاق 1.1 تريليون دولار. وتأتي هذه التخفيضات في الإنفاق بشكل رئيسي من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" الذي يغطي 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وسيشدد مشروع القانون معايير التسجيل ويضيق الخناق على آلية التمويل التي تستخدمها الولايات لزيادة المدفوعات الفيدرالية، وهي تغييرات يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إن من شأنها أن تترك ما يقرب من 12 مليون شخص بدون تأمين صحي. وأضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لمقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لمعالجة المخاوف من أن هذه التخفيضات ستجبرهم على التوقف عن العمل.

ووجد محللون مستقلون أن أغنى الأميركيين سيستفيدون بشكل أكبر من مشروع القانون، بينما سيشهد أصحاب الدخل المنخفض تراجعاً فعلياً في دخولهم، إذ ستتجاوز تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي تخفيضاتهم الضريبية. ويقول محللون إن زيادة عبء الديون الناجمة عن مشروع القانون ستؤدي أيضا إلى تحويل الأموال من الأجيال الشابة إلى الأجيال الأكبر سناً. وخفضت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الأميركية في مايو/ أيار، مشيرة إلى تزايدها، ويقول بعض المستثمرين الأجانب إنّ مشروع القانون يقلل جاذبية سندات الخزانة الأميركية.

على الجانب الآخر، يستبعد مشروع القانون زيادات الضرائب التي كان من المُفترض أن تؤثر على معظم الأميركيين بنهاية هذا العام عند انتهاء صلاحية تخفيضات ترامب الضريبية للأفراد والشركات لعام 2017. أصبحت هذه التخفيضات حالياً دائمة، بينما جرى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات. يُرسي مشروع القانون أيضاً إعفاءات ضريبية جديدة على الدخل المتحصل عليه من الإكراميات وأجر العمل الإضافي وعلى كبار السن وقروض السيارات، محققا بذلك وعود حملة ترامب الانتخابية.

تتضمن النسخة النهائية من مشروع القانون تخفيضات ضريبية أكبر وتخفيضات أشد في الرعاية الصحية مقارنة بالنسخة الأولية التي أقرها مجلس النواب في مايو/ أيار. وخلال المداولات في مجلس الشيوخ، ألغى الجمهوريون أيضاً بنداً كان من شأنه حظر اللوائح التنظيمية على مستوى الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي، وضريبة على الاستثمار الأجنبي كانت قد أثارت قلق وول ستريت.

(رويترز)