أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى استعدادها الكامل لاستقبال استثمارات روسية في قطاع استخراج الألماس، بعد رفع الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على صادراتها من هذا المعدن النفيس، في خطوة جديدة تعكس تنامي النفوذ الروسي في القارة الأفريقية. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة وزير التجارة والصناعة، تييري باتريك أكولوزا، إلى موسكو، إذ أكد انفتاح بلاده على التعاون مع الشركات الروسية المتخصّصة، في ظل مساعٍ لتنشيط الاقتصاد المحلي واستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة. ويرى خبراء أن هذه الشراكة قد تعيد رسم خريطة إنتاج الألماس عالمياً وتمنح موسكو موطئ قدم أوسع في أفريقيا، في مواجهة التراجع الغربي عن أسواق المنطقة.

في السياق ذاته، صرّح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تييري باتريك أكولوزا، لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، بأن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع استخراج الألماس، وأكد الوزير خلال حديثه للوكالة الروسية، على هامش زيارته لموسكو، أن بلاده منفتحة على مشاريع الشركات الروسية في هذا المجال، مجيباً بـ"نعم" بشكل قاطع على سؤال حول هذه الخطوة. وأشار الوزير إلى أن رفع الحظر على صادرات الألماس في عام 2024 يصبّ في مصلحة جمهورية أفريقيا الوسطى، قائلاً: "لأنه بدون عقوبات، ستتاح للبلاد فرصة التطور وتحقيق عوائد جيدة من بيع معادننا".

من جهته، قال الباحث في الشأن الروسي فاديم ميكيف، لـ"العربي الجديد"، إن جمهورية أفريقيا الوسطى تمتلك احتياطيات ألماس غير مستغلّة، وتقدّر بعض الدراسات أن أكثر من نصف أراضيها لم تُمسح جيولوجياً بعد. ودخول الشركات الروسية المتخصّصة، مثل شركة "ألروسا"، سيعزّز سلسلة القيمة الروسية في السوق العالمية، خاصة مع تراجع هيمنة شركات الغرب بعد العقوبات السابقة على تصدير الألماس.

وأضاف ميكيف أن "هذا التعاون يرسّخ وجود روسيا في القارة بوصفها شريكاً تنموياً بديلاً عن النموذج الغربي"، موضحاً أن زيادة إنتاج الألماس الأفريقي تحت الإدارة الروسية "قد تعيد رسم خريطة التوريد العالمية. روسيا ستعزّز مكانتها بصفتها منتِجاً متعدّد الأقطاب، بعيداً عن الهيمنة الغربية، خاصة مع قدرتها على دمج الإنتاج الأفريقي مع مناجم سيبيريا. لكن النجاح مرهون بجذب استثمارات كافية، وهنا يبرز دور البنوك الروسية المملوكة للدولة لدعم المشاريع".

يُذكر أنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، رفعت عملية كيمبرلي جميع القيود المفروضة على صادرات الألماس من جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان قد جرى فرض الحظر في عام 2013، وفي عام 2016 رُفع الحظر جزئياً، ما سمح للبلاد بتصدير الألماس من خمس مناطق خالية من الصراعات.