دعا رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) بيل بولتي الكونغرس الأميركي إلى فتح تحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول متهمًا إياه بتقديم شهادة "مضللة" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن مشروع تجديد مقر البنك.

وقال بولتي، عبر منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "أطالب الكونغرس بالتحقيق مع جيروم باول بسبب تحيزه السياسي وشهادته المضللة أمام مجلس الشيوخ، التي تشكّل أساسًا كافيًا لعزله 'لأسباب مبررة". وأشار بولتي إلى أن باول أدلى بتصريحات غير دقيقة دون تقديم أدلة، داعيًا إياه إلى الاستقالة في منشور آخر على المنصة ذاتها.

I am asking Congress to investigate Chairman Jerome Powell, his political bias, and his deceptive Senate testimony, which is enough to be removed ‘for cause’

— Bill Pulte (@pulte) July 2, 2025

ويُعد بولتي أحد كبار مسؤولي الهيئات الرقابية في القطاع العقاري، وقد وجّه انتقادات متزايدة لسياسة البنك المركزي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤثر سلبًا بالمواطنين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي شهد ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف، ويشمل عناصر توصف بالبذخ. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، ردّ باول على تلك التقارير، قائلاً إنها "مضللة وغير دقيقة في نواحٍ كثيرة"، مضيفًا أن "جميع النقاط المثيرة التي تناولتها وسائل الإعلام ليست واردة في الخطة الحالية، أو أنها ببساطة غير صحيحة".

وأوضح باول أن خطط التجديد لا تزال قيد التطوير، وأبدى استعداده لمناقشة تفاصيل التكاليف مع المشرعين. من جانبه، رفض متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق على التصريحات.

وفي سياق متصل، صعّد الرئيس دونالد ترامب من انتقاداته لباول بسبب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، معلنًا الشهر الماضي عزمه تعيين بديل له يفضّل خفض تكاليف الاقتراض. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت أخيرًا حكمًا يمنع الرئيس من عزل كبار مسؤولي الوكالات الفيدرالية المستقلة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعزز حماية باول من محاولات الإقالة.

يُذكر أن ترامب أدلى بتصريحات متضاربة في وقت سابق من هذا العام، حيث كتب في منشور بتاريخ 17 إبريل/ نيسان: "لا يمكن أن تأتي إقالة باول قريبًا بما فيه الكفاية!" لكنه عاد وقال في 22 إبريل إنه "لا ينوي إقالته".