أكد مصدر رسمي في الحكومة السورية لقناة "الإخبارية السورية"، مساء اليوم الأربعاء، أن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها". وأشار المصدر إلى أنه "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل اتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها".

واقعية سياسية سورية

وفي تعليقه على التصريحات السورية، قال الصحافي والأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "هذه التصريحات تعكس واقعية سياسية من قبل المفاوض السوري، الذي يبدي مرونة في الذهاب نحو المفاوضات على أسس سليمة، وليس على حساب الحقوق". وأضاف خليل: "منذ الأيام الأولى، أكدت سورية أنها لن تكون مصدر قلق للجوار، وأبدت التزامها العودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 وكفّ الاعتداءات الإسرائيلية، عبر المفاوضات غير المباشرة، كما قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه وفداً من أهالي القنيطرة ووجهائها".

وتابع: "في المقابل، نجد أن المفاوض الإسرائيلي، أمام هذه الواقعية السياسية من قبل دمشق، يريد سلاماً بالقوة أو عبر الأذرع، مستفيداً من تراكم القوة والتفوق العسكري إقليمياً، وممارسة سياسة قضم الأراضي، ويريد مقابلها سلاماً، وهذا برأيي منطق أعوج". وأكد خليل أن "الظروف غير ناضجة للذهاب نحو اتفاق سلام شامل، وكل ما تطلبه دمشق الآن هو كفّ الاعتداءات الإسرائيلية. قد يكون هناك اتفاق تدريجي وجزئي تبدأه دمشق باتفاقية لوقف الاعتداءات".

وأشار إلى أن "هناك دفعاً أميركياً واضحاً نحو انضمام سورية ولبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية (بحسب التسمية الأميركية والإسرائيلية)، وخصوصاً في فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفريقه في البيت الأبيض، تنفيذاً لرؤيتهم الاستراتيجية التي أطلقوا عليها عصر السلام والازدهار". وأضاف خليل: "يأتي هذا الدفع عبر وعود برفع العقوبات عن سورية. ومنذ البداية، نفت دمشق وجود مفاوضات مباشرة، وكان تعاطيها مع هذا الملف الحساس أكثر وضوحاً، عندما أكدت أن المفاوضات تجري بشكل غير مباشر، بينما نرى في المقابل ترويجاً سياسياً وبروباغندا من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي تتحدث عن مفاوضات مباشرة ويومية، وهو ما نفته دمشق مراراً على لسان الشرع".

وكان الشرع قد كشف، الأربعاء الماضي، عن وجود قنوات تفاوض غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب عبر وسطاء دوليين، تهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. وجاء تصريح الشرع وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية، خلال اجتماع عقده في العاصمة دمشق مع وجهاء وأعيان من محافظة القنيطرة والجولان السوري المحتل، حيث ناقش معهم تطورات الأوضاع الأمنية والمعيشية في المنطقة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد الرئيس السوري خلال اللقاء أن حكومته "تسعى بشكل جاد لوقف هذه الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة بوساطة أطراف دولية"، مشدداً على أهمية دور وجهاء المنطقة في تعزيز التماسك الاجتماعي ونقل مطالب المواطنين إلى الجهات الرسمية.