أعلنت وزارة الإعلام السورية اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة لمنح التراخيص الخاصة بالقنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى "تنظيم العمل الإعلامي وضبط ممارساته وفق القوانين السارية".

وحددت الوزارة، في بيان، جملة من الشروط التي يتعين على الراغبين في ترخيص قناة تلفزيونية الالتزام بها، أبرزها أن يكون طالب الترخيص سورياً أو من في حكمه، ويحمل إجازة جامعية أو يمتلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي.

كما ألزمت الوزارة القنوات بتشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجنسية السورية، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا جميعاً من حملة الإجازات الجامعية أو من ذوي الخبرة الإعلامية.

شروط تقنية ورسوم ترخيص عالية

وشدد البيان على أهمية توفر كادر مؤهل وكافٍ لتشغيل القناة، مع الالتزام التام بالقوانين السارية، مشيراً إلى أن مدة الترخيص ستكون خمس سنوات قابلة للتجديد.

منصات إلكترونية بشروط تنظيمية مماثلة

أما بالنسبة للمنصات الإلكترونية، فاشترطت الوزارة أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يُقدَّم الطلب من قبل المالك أو وكيله القانوني، مرفقاً باسم المنصة ونسخة من نظامها الأساسي.

كما فرضت الوزارة ضرورة وجود مكتب خاص وكادر إعلامي مؤهل، على أن يكون كل من المدير المسؤول ورئيس التحرير حاصلين على شهادة جامعية أو يمتلكان خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي.

وحددت رسوم ترخيص المنصات الإلكترونية بألف دولار أميركي، يتم تقليصها إلى النصف عند التجديد، مع وجوب إيداعها في البنك المركزي السوري.

تنظيم الإعلام في ظل التحولات السياسية

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتغيرات السياسية والمجتمعية التي أعقبت ذلك، في محاولة لتعزيز المعايير المهنية وضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً بالقانون والمهنية.