أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء الأربعاء، قراراً مفاجئاً بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي أيمن عصام، الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، وذلك بعد نحو ساعة فقط من تصديق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة.

وصف مراقبون القرار بأنه "مفاجئ ومحمل بالدلالات"، خاصة أنه جاء بعد فترة من الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات شملت "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة"- وهي تهم كثيراً ما تُوجَّه للنشطاء الحقوقيين والسياسيين في مصر.

ويُعد عصام من أبرز المدافعين عن حقوق المستأجرين القدامى، وشارك خلال الفترة الماضية في عدد من الفعاليات القانونية والاجتماعية الخاصة بملف السكن، لاسيما قضية الإيجارات القديمة، التي خضعت لضغوط سياسية واقتصادية دفعت باتجاه تعديلها تشريعياً.

بحسب روايات قريبة من أسرته، جرى توقيف عصام بشكل مفاجئ ودون إذن قضائي، أثناء تنقله من القاهرة إلى الإسكندرية لحضور اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين، نظمته قوى مدنية في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالتنسيق مع عدد من النشطاء المستقلين المعنيين بقضايا الحق في السكن.

وظل عصام مختفياً قسرياً لثلاثة أيام، بحسب أسرته، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، متهماً في قضية تتعلق بمواقفه القانونية من مشروع القانون الجديد. واعتبر كثيرون هذه الخطوة محاولة للترهيب القانوني تجاه كل من يُبدي اعتراضاً على التوجهات الحكومية.

اللافت أن عصام كان قد شارك رسمياً في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أبدى اعتراضه الصريح على بعض مواده، محذراً من "التسرع في تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات اجتماعية"، وداعياً إلى حلول تدريجية تراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، باعتبارهم شريحة ضعيفة اقتصاديًا تستحق الحماية الدستورية.

يرى مراقبون أن ما تعرض له عصام قد يشكّل رسالة ترهيب مبطّنة لكل من يفكر في الاعتراض - حتى لو كان ذلك ضمن أطر قانونية ومشروعة.