مع سلسلة من التراجعات السياسية المكلفة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الإيرادات الضريبية، وارتفاع الإنفاق، تجد الحكومة البريطانية نفسها على مشارف فجوة مالية في الموازنة قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات. ولذلك، تواجه وزيرة المالية ريتشل ريفز مهمة صعبة هذا الخريف: إيجاد مخرج من عجز قد يتراوح بين 8 و22 مليار جنيه إسترليني، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك وشبكة بلومبيرغ الأميركية. (الإسترليني= 1.36 دولار).

وإذا أرادت ريفز أيضاً إعادة بناء هامش الأمان المالي الذي بلغ 9.9 مليارات جنيه في الربيع، فقد تصل الحاجة إلى نحو 30 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الأربعاء، أشار إلى خمس خطوات محتملة قد تلجأ إليها ريفز لسد هذه الفجوة، وهي:

1 - تعديل القواعد المالية لدعم الموازنة

ريفز تلتزم حاليًا بتغطية الإنفاق الحكومي اليومي من الإيرادات الضريبية في الموازنة بحلول 2029-2030. لكن يمكنها كسب بعض المرونة بتغيير القاعدة الزمنية. التحول إلى هدف متجدد مدته خمس سنوات – بدلًا من الالتزام بتاريخ ثابت – قد يوفر لها من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.

2 - زيادة الضرائب دون المساس بالكبرى

رغم تعهدها بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، ما زالت هناك طرق بديلة ومنها: تجميد حدود ضريبة الدخل حتى 2030 قد يدر من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. وخفض الحد الأدنى لضريبة القيمة المضافة على الشركات للنصف قد يضيف مليار جنيه. وإجراءات مقترحة من نائب زعيمة حزب العمال تشمل إلغاء إعفاءات ضريبية على العقارات والأرباح والأسهم والمعاشات، ما قد يولد أكثر من أربعة مليارات جنيه. وهذا إضافة إلى زيادة الضرائب على المقامرة كما اقترح جوردون براون، قد تضيف أربعة مليارات أخرى.

لكن يجب التنبه إلى أن العبء الضريبي في بريطانيا بلغ أعلى مستوياته منذ 76 عامًا، وأي زيادات إضافية قد تُضعف النمو الاقتصادي وتقلل الحوافز للاستثمار والعمل.

3 - تحفيز النمو الاقتصادي

إن رفع معدلات النمو هو السبيل الأمثل لزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة ضمن الموازنة البريطانية. من بين الإجراءات الممكنة: إصلاحات التخطيط العمراني قد ترفع الناتج المحلي 6.8 مليارات جنيه وتضيف ملياري جنيه ضرائب. وكذلك اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والهند، وتخفيف القيود التنظيمية، قد تولّد 2.5 مليار جنيه إضافية. ويُضاف إلى ذلك التوسّع في تراخيص التنقيب في بحر الشمال قد يساهم كذلك في دعم الإيرادات.

4 - تقليص التهرب الضريبي وتحسين التحصيل

تقدر الفجوة الضريبية، الفرق بين ما يُفترض تحصيله وما يتم تحصيله فعلاً، بنحو 46.8 مليار جنيه سنويًا. الحكومة بدأت بتعزيز موظفي مصلحة الضرائب لزيادة الامتثال واسترداد الديون الضريبية: يتوقع أن تحقق هذه الجهود 7.5 مليارات جنيه سنويًا بحلول 2029. هذا إلى تعزيز أنظمة الفوترة الإلكترونية قد يدر مليارين إلى ثلاثة مليارات جنيه إضافية.

5 - إصلاح العلاقة المالية مع بنك إنكلترا

خسائر برنامج التيسير الكمي لبنك إنكلترا تكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه سنويًا نتيجة دفع فوائد أعلى من عوائد السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك. من الحلول المطروحة:

أ - وقف دفع الفائدة على جزء من الاحتياطي، على غرار ما فعله البنك المركزي الأوروبي، قد يوفر مليار جنيه.

ب - تغيير المعالجة المحاسبية لهذه الخسائر لتُسجل في دفاتر البنك المركزي، كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، قد يُعفي الحكومة من تحملها.

ج - منح بنك إنكلترا الاحتفاظ بعائدات إصدار النقد (seignorage) التي تُقدَّر بـ4.5 مليارات جنيه سنويًا، ما يوفّر على الدولة نحو 25 مليار جنيه.