اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، هدفاً مناخياً للاتحاد الأوروبي لعام 2040، يؤدّي إلى تخفيض جديد ملزم بنسبة 90% من انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990. ومن خلال ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى في المسار الصحيح لتحقيق هدفه المناخي الأساسي المتمثّل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، أي عدم تسبّبه في انبعاث غازات حرارية تفوق قدرته على الامتصاص، سواء من خلال الطبيعة أو التقنيات.

ويأتي ذلك في حين أنّ دول الاتحاد الأوروبي ملزمة، في الوقت الراهن، بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تضرّ بالمناخ في كلّ أنحاء التكتّل بنسبة 55%، مقارنة بمستويات عام 1990، بحلول نهاية العقد الحالي.

🚨 Breaking: We've proposed a 90% reduction in greenhouse gas emissions by 2040! 📉

A crucial step towards climate neutrality by 2050 🌍

Learn more about our proposal and let's work together to create a sustainable future for all Europeans 👇

— EU Climate Action (@EUClimateAction) July 2, 2025

لكنّ المفوضية اقترحت، في أعقاب معارضة حكومات دول عدّة في الاتحاد، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، مرونة من شأنها التخفيف من هدف تخفيض الانبعاثات 90% لمصلحة الصناعات الأوروبية. يُذكر أنّ أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية هي من بين أكثر الاقتصادات الكبرى طموحاً. وحتى الآن، استندت الأهداف الأوروبية الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة كلياً على تخفيض الانبعاثات المحلية.

ومنذ اعتماد العواصم الأوروبية والبرلمان الأوروبي للمرّة الأولى قانون المناخ الخاص بالتكتل في عام 2021، تزايدت قوّة معارضي إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالمناخ وطموحاته البيئية، زاعمين أنّ تلك الإجراءات تؤدّي إلى إعاقة التقدّم الاقتصادي.

في هذا الإطار، شدّدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتحول النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا رودريغز قائلةً: "نحن لا نختار بين الاقتصاد والأجندة الخضراء، إنّما نختار كليهما"، مضيفةً أنّ "أوروبا تؤكد التزامها مجدداً بتحوّل أخضر عادل وطموح وتنافسي". وأوضحت ريبيرا رودريغز أنّ "الاتفاق على هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90% يوفّر لنا منارة واضحة نسترشد بها في إجراءاتنا المستقبلية".

ووفقاً لموقف ألمانيا العام، من الممكن تغطية ما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية من هدف عام 2040 من خلال أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى من خلال سوق تدعمه الأمم المتحدة، الأمر الذي يقلّل الجهود المطلوبة من الصناعات المحلية. ومن المقرّر أن تُطبَّق أرصدة الكربون تدريجياً، ابتداءً من عام 2036، ومن المقرّر أن يقترح الاتحاد الأوروبي تشريعاً في العام المقبل لوضع قواعد بشأن معايير الجودة الواجبة تلبيتها من قبل الأرصدة ومن يشتريها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)