وجهت تهم إلى مواطنين صينيين اثنين بالتجسس داخل الولايات المتحدة لصالح الحكومة الصينية، بما في ذلك التقاط صور لقاعدة بحرية أميركية، والتنسيق لإيصال أموال عبر مواقع تسليم سرية، والمشاركة في محاولات لتجنيد عناصر من الجيش الأميركي ممن اعتُقد أنهم قد يكونون مستعدين للعمل مع الاستخبارات الصينية.

وتم رفع القضية أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو وكُشف عنها أول من أمس الاثنين، في أحدث ملاحقة قضائية من وزارة العدل الأميركية تستهدف ما وصفه المسؤولون بمحاولات نشطة من الحكومة الصينية لجمع معلومات استخبارية سرّية عن القدرات العسكرية الأميركية، وهي ممارسة ظهرت بشكل صارخ قبل عامين مع حادثة منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة سواحل ساوث كارولاينا.

وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في بيان حول القضية: "تؤكد هذه القضية على الجهود المستمرة والعدوانية التي تبذلها الحكومة الصينية لاختراق جيشنا وتقويض أمننا القومي من الداخل"، مضيفة: "وزارة العدل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم دول معادية بزرع جواسيس على أراضينا، سنكشف العملاء الأجانب، ونحاسبهم، ونحمي الشعب الأميركي من التهديدات السرية التي تستهدف أمننا القومي".

واعتُقل الشخصان بتهمة العمل سرّاً لصالح الصين من دون تسجيلهما عميلين أجنبيين لدى وزارة العدل، كما يقتضي القانون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديهما محامون للدفاع عنهما. كما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق من قبل وكالة أسوشييتد برس، يوم أمس الثلاثاء.

وكشف إسقاط السلطات الأميركية منطاد تجسس صينياً، في فبراير/ شباط 2023، عن وصول حرب الجاسوسية بين الولايات المتحدة والصين لمستويات عالية، وصفها مسؤول أميركي بأنها باتت أكثر اتساعاً من تلك التي دارت بين الأميركيين والسوفييت خلال الحرب الباردة في القرن الماضي. وتسعى دوائر الاستخبارات لدى الدولتين بشكل أساسي لكشف نيّات سلطات الطرف الآخر والقدرات العسكرية والتكنولوجية، وبقدر ما يمكن للتجسس أن يوقف انزلاق النزاعات إلى حروب، ويُسهل مسار المفاوضات الحساسة، يمكن له أيضاً أن يدفع باتجاه صراع مسلح.

ويطفو مؤخراً سباق البلدين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ يعتقدان أنها ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري والاقتصادي، وستمنح كذلك وكالات التجسس الخاصة بهما قدرات جديدة. وترى حكومة الولايات المتحدة أن تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي يساعدها في تعويض قوة الصين العددية، ويقول مسؤولون أميركيون إن المسؤولين الصينيين يأملون أن تساعدهم هذه التكنولوجيا على مواجهة القوة العسكرية الأميركية.

وتعمد الصين إلى جمع المعلومات الاستخبارية من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين الأميركيين، حيث تهدف وكالة المخابرات الرئيسية في الصين ووزارة أمن الدولة إلى تجنيد عملاء وموظفين في الحكومة الأميركية، وفي شركات التكنولوجيا، وصناعة الدفاع. ويستخدم العملاء الصينيون موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" لجذب المجندين المحتملين، ففي أي وقت يتولى فيه أميركي وظيفة ما ويجري إعلانها تبدأ عشرات الطلبات بالورود من مواطنين صينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)