أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة، بحق الكاتب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، بعد التماس النيابية العامة لعقوبة بالسجن عشر سنوات بحقه، بعكس توقعات سياسية كانت تميل إلى احتمال أن يكون هناك حكم مخفف وغير نافذ، في وقت أملت فرنسا في صدور عفو رئاسي عنه.

وأيد مجلس قضاء العاصمة الجزائرية الحكم السابق الذي كانت أصدرت محكمة ابتدائية في شهر إبريل/نيسان الماضي، بخمس سنوات سجن، وبدا هذا الحكم اليوم صارماً وبعيداً عن كل الضغوط السياسية التي مورست على الجزائر من باريس في الفترة الأخيرة بشأن القضية، وللمرة الأولى سمحت السلطات الجزائرية لمحامٍ فرنسي هو بيير كورنوتج جنتيل، بأن ينوب عن صنصال في حضور المحاكمة، وكان قد زراه في السجن أمس الاثنين، دون أن يتمكن من تقديم أي مرافعات، بعد أن كانت جلسة المرافعات قد عقدت الثلاثاء الماضي، فيما جلسة اليوم كانت مخصصة للمداولة والنطق بالحكم.

ويلاحق بوعلام صنصال بتهم تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، كان قد أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. وخلال المحاكمة السابقة، أنكر صنصال التهم الموجهة إليه، وقال إنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة، إنما تعبير عن آراء شخصية".

ولا يعرف ما إذا كان المحامي الفرنسي لبوعلام صنصال الذي كان رفض في وقت سابق هيئة دفاع جزائرية اقترحتها عليه المحكمة، سيقدم استئنافاً في الحكم الصادر اليوم، وفي حال حدث ذلك تصبح القضية بين يدي المحكمة العليا، كما قد يخسر صنصال إمكانية الحصول على عفو رئاسي، كون القانون الجزائري لا يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار عفو في قضية لا تزال بين يدي القضاء، ويحصر العفو على القضايا التي صدر فيها حكم نهائي.

وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم، عن أمله في صدور عفو رئاسي عقب تأكيد محكمة الاستئناف الحكم بالسجن خمس سنوات في حق صنصال بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. وأضاف بايرو أن "ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية... والآن، وبعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا". وكان وزير الخارجية الفرنسي حجان نويل بارو أعلن السبت الماضي، أن باريس تأمل في نهاية إنسانية لقضية صنصال، قائلاً في حوار مع قناة "أل سي أي"، الفرنسية "نحن نتطلع إلى لفتة إنسانية من السلطات الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار سنّه (صنصال)، ووضعه الصحي، ونأمل في أن هذا ما سيحدث".

بدوره، سحب البرلمان الفرنسي، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ، مسودة قرار يقضي بإلغاء العمل باتفاقية الهجرة لعام 1968، بين الجزائر وفرنسا، بهدف منع أي تأثيرات محتملة على موقف السلطات الجزائرية في قضية صنصال، قبل أسبوع من إصدار القضاء الجزائري الحكم عليه. وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الكاتب بوعلام صنصال (يتبنى أيضاً مواقف مؤيدة لإسرائيل، وسبق أن زار تل أبيب)، لدى عودته من باريس، وأثار اعتقاله منذ تلك الفترة، أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية مطالبة باريس الجزائر بالإفراج عنه، بحكم أنه يحمل جنسية ثانية فرنسية، بينما اعتبرت الجزائر ذلك تدخلاً في قضية داخلية، كونه مواطن جزائري بالأصل والأساس.