أعلن البيت الأبيض، الاثنين 30 يونيو/ حزيران 2025م،  أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وتمهيد الطريق أمام إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.  وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن القرار لا يشمل رفع العقوبات عن الرئيس السوري بشار الأسد أو شركائه، بل يستثني منتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيماوية، وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إضافة إلى الكيانات المتحالفة مع إيران.  وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي يوجه وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام"، المرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، إلى جانب مراجعة استمرار إدراج سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقاً لوكالة الانباء "رويترز".  وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل مراقبة التزام سوريا بعدد من الأولويات، من بينها اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية.  وفي أول تعليق سوري، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالخطوة الأمريكية، واعتبرها "فاتحة لأبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".  وقال في منشور على منصة "إكس"، إن القرار يرفع "أحد أبرز العوائق أمام التعافي الاقتصادي" ويمهد لانفتاح أوسع على المجتمع الدولي.  وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.  وفي 18 مايو/ أيار، نقلت شبكة "سي إن إن" عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم: "إن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيداً لرفعها، وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لسوريا حتى رفع العقوبات.