أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق موافقته على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، جاسم محمد العميري على التقاعد وترشيح بديل عنه، اليوم الأحد، منهياً بذلك أزمة امتدت لعدة أيام داخل الجهاز القضائي العراقي، نشأت بسبب اختلافات في تفسير الصلاحيات بين المحكمة الاتحادية من جهة ومجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى. وجاء القرار بعد أيام من استقالة ستة من أعضاء المحكمة مع ثلاثة قضاة احتياط، لتتضح أكثر حدة الأزمة القضائية، التي رفضت القوى السياسية الرئيسة التدخل فيها، بما فيها رئاستا الجمهورية والبرلمان.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، الأحد، إن "اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، اجتمعت اليوم ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد، لأسباب صحية"، مؤكدة "ترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه". وأكد البيان أنه "تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين".

وفي الأيام الماضية أثير جدل بشأن العميري (61 عاماً)، وإمكانية إقالته أو استقالته أو إحالته على التقاعد، وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العربي الجديد" توجيه الاتهامات إلى العميري بالتفرد في القرارات وتخطي صلاحيات المحكمة الدستورية والقانونية، ومحاباة قوى سياسية وحزبية مختلفة، فضلاً عن أنه أخطأ في تفسيرات وقوانين وفتاوى صدرت عن المحكمة بدوافع سياسية، وهو في أزمة حقيقية ستدفعه في النهاية إلى ترك منصبه سواء بالاستقالة أو الدفع نحو طلب الإحالة على التقاعد.

من جهته، علق السياسي العراقي، مشعان الجبوري، على القرار بأنه خطوة مهمة لـ"تحرير المحكمة من قبضة السياسة"، وقال في تدوينة: "إحالة جاسم العميري على التقاعد خطوة مهمة لتحرير المحكمة الاتحادية من قبضة السياسة، لتعود إلى دورها حارساً للدستور، لا سلاحاً بيد البعض"، مبيناً أن "اختيار نائب رئيس محكمة التمييز القاضي منذر إبراهيم رئيساً لها يبعدها عن الولاء السياسي. نأمل أن يُعاد النظر في الأحكام التي خالفت الدستور في عهده".

إحالة جاسم العميري على التقاعد خطوة مهمة لتحرير المحكمة الاتحادية من قبضة السياسة، لتعود إلى دورها: حارسًا للدستور، لا سلاحًا بيد البعض
اختيار نائب رئيس محكمة التمييز القاضي منذر إبراهيم رئيسًا لها يبعدها عن الولاء السياسي
نأمل أن يُعاد النظر في الأحكام التي خالفت الدستور في عهده pic.twitter.com/tbhl4mcoIe

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) June 29, 2025

وخلال فترة تولي العميري رئاسة المحكمة الاتحادية، وُجهت إلى المحكمة اتهامات كثيرة بشأن التعامل "غير المهني" مع عدد من القضايا الحساسة، وأنها محسوبة على "الإطار التنسيقي"، ومن بين قراراتها المثيرة سحب السلطة المالية من كردستان، وإقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وإيقاف العمل بقانون العفو العام بطريقة غير قانونية، وانتزاع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة في انتخابات البرلمان عام 2010، كانت آنذاك "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، ومنِح المالكي فرصة للبقاء لولاية ثانية. كذلك حكمت بإعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات 2018 بناءً على طلب زعماء أحزاب، وأبرزهم المالكي، وقضت أيضاً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق وإلغائه، ثم الحكم بمنع تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأخيراً الطعن باتفاقية خور عبد الله مع الكويت، التي تنص على ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت.

وأُنشئت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2005، مقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية. وتُعتبر قراراتها باتّة وملزمة لكل السلطات. ويفترض أنها مستقلة وفق الدستور العراقي، إلا أن الأحزاب النافذة تناوبت على طرح أسماء قضاة يمثلونها، حيث لا يوجد قانون يمنع عنها التأثيرات السياسية، ما دفع سياسيين بين فترة وأخرى إلى المطالبة بتشريع قانونها الخاص.

وتتلخص مهام المحكمة الاتحادية بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.