أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد أن دوجلاس ألكسندر، وزير الدولة لشؤون سياسات التجارة، بدأ زيارة رسمية إلى تايوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لندن وتايبه، في خطوة قد تثير توتراً دبلوماسياً مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. ووفقاً لبيان وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، يعتزم ألكسندر المشاركة في محادثات تجارية سنوية تعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو/حزيران، تشمل لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين تايوانيين، من بينهم رئيس تايوان، بحسب رويترز، ما يعد تطوراً لافتاً في نمط التعامل البريطاني مع الجزيرة.

وتأتي الزيارة في وقت تحاول فيه بريطانيا والصين إصلاح علاقاتهما الثنائية بعد سنوات من التوترات بشأن ملفات سياسية وتجارية. ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيارة رسمية إلى بكين في وقت لاحق من هذا العام، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2018. وعلى الرغم من أن بريطانيا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع بكين فقط، فإنها تدير مكتباً تمثيلياً في تايبه يقوم بأعمال السفارة، ويعنى برعاية المصالح البريطانية في الجزيرة. ووفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة، يسمح للوزراء من الصف الثاني بإجراء محادثات مع نظرائهم التايوانيين، من دون أن تشمل الزيارات كبار الوزراء أو أعضاء الحكومة الأساسية.

ومن المرجح أن تقابل هذه الزيارة بانتقادات شديدة من السلطات الصينية، التي ترفض بشدة أي تواصل رسمي بين الدول الأجنبية وتايوان، وتعتبر مثل هذه التحركات دعماً لمحاولات الجزيرة الحصول على الاعتراف الدولي على أنها دولة مستقلة، وهو ما ترفضه بكين بشكل قاطع وتعتبره مساساً بسيادتها ووحدة أراضيها. وكانت الصين قد أعربت في مناسبات سابقة عن استيائها من زيارات مماثلة من مسؤولين أوروبيين أو برلمانيين إلى تايوان، وشددت على أن أي محاولة لدعم استقلال الجزيرة "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه في العلاقات الثنائية.

وفي المقابل، تسعى بريطانيا إلى تنويع شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتعد تايوان شريكاً اقتصادياً مهماً في مجالات التكنولوجيا، وأشباه الموصلات، والطاقة الخضراء. وتشير التحركات البريطانية إلى رغبة واضحة في تعزيز التعاون العملي مع الجزيرة، مع المحافظة على التوازن الدبلوماسي مع الصين.