يبدو رئيس الوزراء كير ستارمر مُستعداً لتخفيف إحدى السياسات الرئيسية للحكومة البريطانية، مُقدماً تنازلات لمنع زملائه في حزب العمال من عرقلة إصلاحاته المُتعلقة بمدفوعات الرعاية الاجتماعية الباهظة في بريطانيا. وقد خططت حكومة ستارمر لتوفير 5 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليارات دولار) سنوياً من خلال تشديد معايير مدفوعات الإعاقة، إلا أن أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب العمال قد صوّتوا هذا الأسبوع على تعديل قد يُنهي فعلياً القوانين الجديدة عند التصويت عليها يوم الثلاثاء المُقبل.

وصرح مسؤول في داونينغ ستريت لشبكة بلومبيرغ، الخميس، بأن محادثات تُجرى مع زملاء في حزب العمال، وأعربوا عن أملهم في أن تبدأ بعض الإصلاحات في شق طريقها عبر البرلمان يوم الثلاثاء المُقبل. وستُركّز المحادثات على جزأين أساسيين من الإصلاحات: الأول حصول الأفراد على مدفوعات الاستقلال الشخصي، المعروفة باسم PIP، وهي إعانة مالية تُدفع لمن يعانون من مشاكل صحية أو إعاقات. والثاني اقتراح الحكومة تخفيضات على مدفوعات الرعاية الصحية التكميلية لبرنامج الائتمان الشامل، وهو نظام الاستحقاق الرئيسي للأشخاص في سن العمل.

كما صرح وزير التجارة دوغلاس ألكسندر لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد بأن لدينا الوقت" لتعديل مشروع القانون حتى يُعرض على مجلس العموم في القراءة الثانية الأسبوع المقبل، مضيفاً أن "هناك مناقشات بدأت، وأتوقع أن تستمر". وتراجعت حكومة حزب العمال بالفعل عن بعض سياساتها المالية الرئيسية، بما في ذلك التخفيضات المثيرة للجدل في المدفوعات التي يتلقاها ملايين المتقاعدين للمساعدة في دفع فواتير الطاقة كل شتاء.

في غضون ذلك، قال عمدة مدينة لندن، أليستير كينغ، إنه ينبغي على حكومة المملكة المتحدة التحرك لوقف هجرة الأجانب الأثرياء من البلاد في أعقاب حملة ضريبية واسعة النطاق. وأضاف في مقابلة أن "على الحكومة أن تنظر في هذا الأمر".

وبعد توليها السلطة في يوليومتموز الماضي، أنهت حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر نظاماً ضريبياً تفضيلياً كان يتمتع به الأثرياء غير المقيمين. وبينما كان المحافظون قد وضعوا سابقاً خطة لاستبدال نظام غير المقيمين، ذهب حزب العمال إلى أبعد من ذلك من خلال إخضاع أصول هؤلاء الأفراد في الخارج لمعدل ضريبة الميراث البالغ 40%.