أدان القضاء في الجزائر عدداً من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ مارس 1992)، وقيادياً سابقاً في تنظيم مسلح في التسعينات، بعد إصدارهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بياناً باسم الحزب المحظور من النشاط السياسي، في خطوة تبرز تشدداً لافتاً من قبل السلطات في الاستمرار برفض أي عودة ممكنة للنشاط السياسي لقيادات وإطارات هذا الحزب؛ الذي كان أحد أبرز أطراف الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد في التسعينات، بسبب خطابه المتشدد وانخراط كوادره في النشاط المسلح.
وأصدرت محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أحكاماً بالسجن في حق 17 من شيوخ وقيادات سابقين في جبهة الإنقاذ، وجهت إليهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية، واستخدام جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها، بعد تحييد تهمة ثالثة كانت موجهة إليهم تتعلق بتنظيم وإنشاء تنظيم يقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تتضمن في الغالب عقوبات غليظة.
وصدرت عقوبة بالسجن لأربع سنوات نافدة في حق وجوه بارزة ومعروفة في الصف القيادي السابق لـ"الإنقاذ"، وهم يوسف بوبراس وأحمد الزاوي ونصر الدين تركمان ومحفوظ رحماني، إضافة الى بدرالدين قرفة، كما صدر نفس الحكم بحق الشيخ علي بن حجر، وهو الأمير السابق لجماعة مسلحة "الدعوة والجهاد" التي كانت تنشط في منطقة المدية (120 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائر)، قبل أن يتوقف عن النشاط ويحل الجماعة وينخرط في قانون الوئام المدني عام 1999. وصدر حكم بالسجن لثلاث سنوات في حق الشيخ مرزوق خنشالي وثمانية إطارات أخرى، وسنتين سجنا في حق مناضل سابق في "الإنقاذ".
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت هذه القيادات السابقة في جبهة الإنقاذ المنحلة بعد إصدارهم بياناً سياسياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باسم الجبهة وتحت صفة هيئة غير معتمدة لدى السلطات "إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، إذا كان البيان يتعلّق بالأوضاع في الجزائر، يتحدث بشكل صريح باسم الحزب المحظور، قائلاً "إننا في الجبهة الاسلامية للإنقاذ، وفي مثل هذه الظروف العصيبة لن نكون عامل تشويش على أي طرف يسعى من داخل السلطة أو خارجها، لإسعاد الشعب".
واعتبرت هذه القيادات أنّ "النضال يفرض علينا كذلك السير في طريق السلمية اختيارا استراتيجيا لتغيير أوضاع البلاد والعباد، بالتشاور مع كل الشركاء السياسيين"، وطالب البيان "بتنقية الأجواء ونبذ الخلافات، ورفع القيود عن المناضلين السياسيين، وتثبيت إجراءات التهدئة من خلال إطلاق سراح مساجين التسعينات، ومناضلي الحراك".
وانتقدت القيادات ما وصفتها "بالسياسات الخاطئة" للسلطة، وحذرت مما اعتبره البيان "المغامرات السياسية والاصطفافات غير محسوبة العواقب، ومن الاستدراج إلى الفوضى التي تخدم الأعداء"، ودعت "القوى الوطنية المخلصة إلى أن تقف صفا واحدا، دون إقصاء، تحت شعار (بناء الوطن أولاً) لإنقاذ البلاد".
ويمنع قانون الأحزاب في الجزائر أي حديث باسم حزب منحل أو محظور أو غير معتمد قانوناً، والحديث باسم الحزب السياسي (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) المحظور؛ والذي تم حلّه بقرار قضائي في مارس/ آذار 1992، بعد قرار الجيش إلغاء الدور الثاني من الانتخابات النيابية التي كانت الجبهة قد فازت بدورها الأول، وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992. بعدها انضم عدد كبير من مناضلي الجبهة وإطاراتها إلى الجماعات المسلحة التي رفعت السلاح في وجه الدولة، إلى غاية إقرار قانون الوئام المدني عام 1999 ثم المصالحة الوطنية عام 2005، حيث سلّم عدد كبير من المسلحين أسلحتهم وعادوا إلى بيوتهم بعد إقرار عفو عنهم، شريطة عدم القيام بأي نشاط سياسي، وفقاً لما ينص عليه قانون المصالحة الوطنية.
ورفضت السلطات الجزائرية سلسلة محاولات من قادة تاريخيين ووجوه معروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة تأسيس الحزب، أو الانخراط مجدداً في العمل السياسي، ولو تحت أسماء أخرى، وتصدّت السلطات لهذه المحاولات ورفضت السماح لهم بأي عودة ممكنة للحزب، بسبب ما تعتبره السلطات مسؤوليته في الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات وخطاب التطرف الذي تبنته الجبهة وقواعدها.
لكن وفي فترة الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019، عاد إلى الساحة تكتل لقيادات الحزب المنحل تطالب بالسماح لها بممارسة العمل السياسي السلمي في إطار القانون، وشارك بعضهم في مبادرات سياسية، منهم القيادي علي جدي، الذي استقبله الرئيس عبد المجيد تبون في أغسطس/ آب 2020 ضمن وفد مبادرة قوى الإصلاح.
