أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الحكومي يستحوذ على النسبة الأكبر من عمليات توظيف المواطنين في دول الخليج ، رغم إجراءات توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأوضحت البيانات أن نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي بلغت 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص وتتركز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

وأشارت إلى أن الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغت 5.6 ملايين عامل يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60% من الذكور و40% من الإناث. وبلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وافدين ومواطنين)، وفقاً لبيانات عام 2022، التي أوردها تقرير لوكالة الأنباء العمانية، أمس الأحد، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2% من إجمالي السكان بواقع 78.7% من الذكور و21.3% من الإناث. 

وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة. وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة. 

وبينما تشير البيانات إلى أن أكثر من 80% من الأيدي العاملة في دول الخليج من الوافدين، تلفت إلى أن معظمهم من العمالة الآسيوية ولا سيما من الجنسية الهندية، بينما تتراجع أعداد العمالة العربية بشكل ملحوظ منذ سنوات، وهو ما دعا محللين إلى التحذير من تداعيات ذلك. 

وحذر الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" من المخاطر السياسية والاجتماعية المترتبة على وجود كتلة ضخمة من العمالة الهندية في الخليج، التي تفوق أعدادها في بعض الأحيان أعداد المواطنين أنفسهم، ومن بين هذه المخاطر تلك المتعلقة بالحقوق المكتسبة وطريقة تفكير المجتمع، فضلاً عن صعوبة الاستغناء عن هذه العمالة في المستقبل، نظراً إلى الدور المتزايد للهند على الساحة العالمية، سواء اقتصادياً أو سياسياً.