بدأ الوزراء المصريون إجازتهم الصيفية في مدينة العلمين الجديدة، المطلة مباشرة على شاطئ البحر المتوسط في أكثر المناطق تميزاً على طريق الساحل الشمالي، إثر قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي نقل اجتماعات مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية في القاهرة إلى المدينة الساحلية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى انتهاء فصل الصيف في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وترأس مدبولي أول اجتماعات المجلس اليوم بمقره الصيفي بمدينة العلمين، والذي وافق فيه على مشروع قرار ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، إلى المستويات الوظيفية الأعلى، بداية من 1 يوليو/ تموز 2025، بشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً. ونص مشروع القرار على استحقاق الموظف الأجر المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% (أيهما أكبر)، واستحقاق شاغلي وظائف المستوى الأول، ومن في حكمهم، حافزاً مالياً بقيمة 100 جنيه شهرياً كحد أدنى، و150 جنيهاً بحد أقصى (الدولار= 50.10 جنيهاً).

وأعلن "مدبولي" استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى عدد من المصانع، بدايةً من صباح يوم الجمعة المقبل التي تأثرت بتوقف ضخ الغاز خلال الأيام الماضية، تأثراً بنقص الإمدادات من الخارج. وأوقفت وزارة البترول المصرية ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، عقب تلقيها إمدادات طفيفة من الغاز الإسرائيلي، على خلفية الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي امتدت 12 يوماً.

وفي وقت حرم فيه ملايين المصريين من الذهاب إلى المدن الساحلية بسبب موجة التضخم والغلاء، وارتفاع قيمة الإيجارات في المصايف، علم "العربي الجديد" من مصادر برلمانية مطلعة أن الحكومة وفرت أماكن مميزة للوزراء وكبار الموظفين، من أجل قضاء عطلة الصيف كاملة في مدينة العلمين على نفقة الدولة.

وبينت المصادر أن توجيهات صدرت بتخصيص مجموعة كبيرة من الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية لصالح الوزراء ونوابهم وأسرهم، في منطقة "شاليهات مجلس الوزراء" بقرية "ليفير العلمين الجديدة"، الواقعة في الكيلو 107 على طريق الساحل الشمالي بجوار أبراج العلمين، وأمام مقر مجلس الوزراء وقصر رئاسة الجمهورية.

وقدرت المصادر تكلفة إقامة الوزراء وكبار المسؤولين بملايين الجنيهات يومياً لضخامة عددهم، وصرف بدلات مالية لهم، على الرغم من مطالبة أعضاء مجلس النواب الحكومة بتطبيق قرارات ترشيد الإنفاق العام، في ما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وبلغت تكلفة إنشاء خمسة أبراج مطلة على البحر في مدينة العلمين الجديدة نحو ملياري دولار (100.2 مليار جنيه)، والتي تنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي آي سي) لصالح وزارة الإسكان المصرية، تزامناً مع أزمة اقتصادية تمر بها مصر، دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج.

وتضم منطقة أبراج العلمين برجاً "أيقونياً" بارتفاع 250 متراً (68 طابقاً)، بإجمالي مسطحات تبلغ 465 ألف متر مربع، وبرجين آخرين بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقاً)، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، وبرجين بارتفاع 190 متراً (54 طابقاً) بإجمالي مسطحات 314 ألف متر