بدأت مخاوف الأتراك من توسع آثار الحرب الإسرائيلية الإيرانية تظهر على الأسواق، بواقع استمرار المواجهات ودخول الولايات المتحدة وقصف المنشآت النووية بإيران والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، لتنعكس المخاوف على سعر صرف العملة التركية التي اقتربت من 40 ليرة مقابل الدولار اليوم الاثنين، رغم تحوّط المصرف المركزي وتثبيت سعر الفائدة المرتفع 46% الأسبوع الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية، بعد رفعين متتالين، الأسبوع الماضي، لأسعار المحروقات.

وزادت التكهنات بزيادة الآثار على الأسواق والاقتصاد التركي، بعد مصادقة البرلمان الإيراني على قرار إغلاق مضيق هرمز، ما دفع وزير المال والخزانة التركي، محمد شيمشك، إلى طمأنة المستهلكين والأسواق، مؤكداً أن الاقتصاد التركي "يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات المحتملة"، والفريق الاقتصادي يعكف بشكل مكثف على تحليل آثار تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد في البلاد، ويُقيِّم مختلف السيناريوهات.

وقال الوزير التركي، خلال بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن "الآثار المحتملة لإغلاق مضيق هرمز جرى تحليلها بشكل متعدد الأبعاد، في إطار تنسيق مؤسسي عالٍ"، مشددًا على أن "الحكومة التركية وضعت جميع السيناريوهات قيد الدراسة استعدادًا لأي تطورات مفاجئة".

وحول ما يثار من تكهنات وسيناريوهات واستعداد الاقتصاد التركي لجميع السيناريوهات، يضيف الوزير شيمشك إلى أن المؤسسات الاقتصادية في البلاد على استعداد كامل للتحرك "بسرعة وحزم" لضمان استقرار الأسواق، طالباً إلى الأتراك: "أرجوكم لا تصدقوا التكهنات التي تُروّج بشأن اقتصادنا بناءً على سيناريوهات محتملة في حال إغلاق مضيق هرمز. نحن، بفضل برنامجنا الاقتصادي، عززنا قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص الصدمات بشكل ملحوظ"، مكرراً أن أولوية الحكومة لا تزال منصبة على مكافحة التضخم: "نحن عازمون على محاربة التضخم، وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استمرار مسار التراجع".

تأثير إغلاق هرمز على الاقتصاد التركي

وتستمر تركيا بمحاربة التضخم الذي زاد قبل عامين، عن 71% قبل العودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة إلى 50%، قبل جلستي تيسير وتخفيض الفائدة إلى 42.5%، ومن ثم رفعها إلى 46% وتثبيتها الأسبوع الماضي. ويعتبر التضخم من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة التركية، نظراً إلى آثاره على معيشة الأتراك ومستوى الأسعار والعودة بمستوى النمو إلى 4.5% كما العام الماضي، إذ تشير التوقعات أن لا يزيد النمو هذا العام عن 3.2%.

ونجحت تركيا، بحسب مراقبين، في كسر حدة التضخم، وإن بنسب قليلة، إذ يكشف معهد الإحصاء التركي عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 37.86%، وهو الأدنى في 40 شهراً مع ارتفاع المعدل الشهري إلى 3%. وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.09% سنوياً في الأغذية والمشروبات غير الكحولية. وتستمر نسبة التضخم في التراجع كما وعدت الحكومة ونص البرنامج الاقتصادي للعامين المقبلين.

ويبدي الاقتصادي التركي، خليل أوزون خشيته من الآثار المحتملة على تركيا، إن أغلقت إيران مضيق هرمز، أو استمرت الحرب وتوسعت، معتبراً أن تركيا ليست بمنأى "بل ستكون مستهدفة من إسرائيل بهدف إدخالها الحرب".

ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد" أن آثار الحرب تتزايد بالسوق التركية بعد تراجع أعداد السياح والعملات الأجنبية بالسوق "بدليل تراجع الليرة وعروض السياحة الرخيصة بجميع الولايات التركية"، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية في رأيه، سيكون لها أثر مباشر وأكبر على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج، ومن ثم معيشة الأتراك وقيمة الصادرات، و"التي ستتأثر نتيجة سخونة الأحداث وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين".

ويلفت الاقتصادي التركي إلى أن بلاده رفعت أسعار الوقود مرتين، خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، ليصل سعر البنزين أكثر من 51 ليرة والمازوت نحو 55 ليرة لليتر، الأمر الذي بدأ ينعكس على تكاليف النقل وأسعار المنتجات الزراعية "ارتفاع أسعار الفواكه والخضر رغم الموسم"، كما سينعكس على الاقتصاد التركي الكلي في حال استمرار ارتفاع البرميل عالمياً، لأن تركيا تستورد أكثر من 95% من استهلاكها من الخارج بفاتورة سنوية تزيد عن 50 مليار دولار.

ويختم أوزون أن بلاده قد "تمتص فورة أسعار النفط العالمي" وتدعم المستهلك والمنتج، غير مستبعد ما نقلته بعض الوسائل الإعلامية اليوم، من تخفيض مرتقب غداً الثلاثاء لأسعار الديزل، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي أثارت غضب المستهلكين.

بدوره، يقول مدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية بإسطنبول، باكير أتاجان، إن آثار الحرب، فيما لو استمرت، ستتزايد على تركيا، سواء على ضرب موسم السياحة الذي تعول عليه تركيا بأكثر من 65 مليار دولار، أو على ارتفاع الأسعار بشكل عام، والوقود على نحو التخصيص.

ويضيف أتاجان لـ"العربي الجديد" أن "الحرب تزيد المخاوف على أصحاب الأعمال، فتؤخر القرارات الاقتصادية، من تجارة وإنتاج ومضاربات، وتزيد من التوجه إلى العملات والمعادن أو الإبقاء على السيولة النقدية، وهذا يزيد من ملامح التباطؤ ويعيق مساعي تركيا بكسر حدة التضخم".

وحول توقعات ديمومة الحرب، يرى المحلل التركي أنها في انحسار "على الأرجح"، لكن آثارها ستدوم لفترة طويلة، خاصة بالنسبة للتجارة الدولية وأسعار النفط، غير مستبعد سيناريو 100 دولار للبرميل في حال تصاعد الصراع وإغلاق مضيق هرمز، وبذلك ستكون بلاده من الدول التي ستدفع فاتورة الطاقة، على مستوى الاقتصاد الكلي جراء استيرادها أكثر من 360 مليون برميل سنوياً، أو على حياة المستهلكين وأسعار المواد.