أصدرت قاضية فيدرالية، الجمعة، قراراً بوقف مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع جامعة هارفارد من استضافة طلاب دوليين. ويحافظ أمر أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز، على قدرة الجامعة على استضافة الطلاب الأجانب، إلى حين البت في القضية.

ويمثل ذلك انتصاراً جديداً للجامعة العريقة في الوقت الذي تواجه فيه عدة عقوبات حكومية في خضم معركتها مع البيت الأبيض. وكانت الجامعة قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي في مايو/ أيار، بعدما سحبت الوزارة اعتماد الجامعة لاستضافة الطلاب الأجانب وإصدار المستندات الخاصة بتأشيراتهم.

وتخطط إدارة ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع الجامعة. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع الجامعة، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعاً كاملاً للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما.

وكتب مسؤولو الجامعة، في الدعوى القضائية التي طالبوا فيها القاضي بوقف إجراءات الحكومة الفيدرالية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: "من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد"، من دون تحديد ما ستصبح عليه. وبدأ البعض في الجامعة تخيل هذا السيناريو والتخطيط له. وأصدر ترامب مؤخراً إعلاناً رئاسياً يمنع طلاب هارفارد الدوليين من دخول البلاد. ويُشكل هؤلاء الطلاب 15% من طلاب الجامعة، وحوالي ثلث إلى نصف طلاب بعض كليات الدراسات العليا. لولاهم، لما خسرت الجامعة طلابها والرسوم الدراسية فحسب، بل أيضاً مكانتها بوصفها ملتقى لألمع العقول في العالم.

ويقول رئيس الجامعة ما بين عامي 2001 و2006، لورانس هـ. سامرز: "سنفقد نفوذنا في جميع أنحاء العالم. بدلاً من أن تكون الجامعة الأبرز عالمياً، ستصبح هارفارد بعد بضع سنوات مجرد جامعة أخرى". ووفقاً لبعض المقاييس، تُعدّ جامعة هارفارد الأولى عالمياً في مجال البحث العلمي، تليها عشر جامعات في الصين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)