اختُتمت في مقديشو، يوم الخميس الماضي، أعمال مؤتمر "المنتدى التشاوري الوطني" الذي استمر لأربعة أيام، بمشاركة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورؤساء الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات، وممثلي أحزاب سياسية، وعلماء، وشرائح من المجتمع المدني. في المقابل، غاب أقطاب المعارضة الصومالية السياسية، إلى جانب رئيسي بونتلاند سعيد عبد الله دني وجوبالاند أحمد مدوبي، ورؤساء ووزراء سابقين، بدعوى أنه يخدم فقط أجندة شيخ محمود، ما طرح شكوكاً في أهمية مخرجات المؤتمر.

وجاء المؤتمر استكمالاً لدعوة شيخ محمود، في 29 مارس/ آذار الماضي، إلى حوار وطني شامل حول مستقبل الصومال، مؤكداً، في افتتاح المؤتمر، ضرورة عدم استبعاد أي طرف من المشاركة في الحوار.

مخرجات المؤتمر

وشدد المشاركون في المؤتمر، في بيان ختامي، على أن وحدة وسيادة الصومال خط أحمر لا يمكن المساس به، داعين إلى استئناف الحوار بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال (صوماليلاند)، للتوصل إلى تسوية تحفظ وحدة الدولة، وتمنع أي تدخل خارجي. وأشاد المشاركون في المؤتمر بمكتسبات الجيش الصومالي بالتعاون مع مليشيات العشائر ضد تنظيمي "الشباب" و"داعش"، خصوصاً في مناطق مثل علمسكاد، شرق البلاد، وبونتلاند، شمال شرقي الصومال، مؤكدين أن الإرهاب يمثل التهديد الأول للدولة، ويتطلب تكاتف الجهود الوطنية. وأكد بيان المؤتمر أهمية استكمال التعديلات الدستورية، معتبراً أن الدستور الصومالي وثيقة حية قابلة للتعديل، ومشيراً إلى أن البرلمان أقر أربعة فصول منها فقط، داعياً إلى تسريع المصادقة على بقية الفصول، بما يضمن التوافق الوطني، ويؤسس لنظام اتحادي واضح.

محمود درر: هدف المؤتمر كان فقط إثارة الفوضى في البلاد

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى الالتزام بالعمل على تنظيم الانتخابات بشكل مباشر، وعدم العودة إلى مسار الانتخابات التقليدية (غير المباشرة)، وتنظيم انتخابات محلية شاملة في جميع المناطق، بما فيها صوماليلاند وبونتلاند، لتسريع المسار الديمقراطي في البلاد عبر توافقات صومالية، مؤكدين أن الحلول يجب أن تكون صومالية بحتة، دون تدخل خارجي. وناشدوا العلماء وشيوخ العشائر وشرائح المجتمع المساهمة في التوعية والتقريب بين وجهات النظر. وحذر بيان المؤتمر من أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تؤثر على المساعدات الإنسانية أو مشاريع التنمية في مختلف المناطق، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية على النزاعات الضيقة.

إضفاء الشرعية على خطوات شيخ محمود

وقال الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد في تصريح صحافي له، الاثنين الماضي، إن الهدف من تنظيم "المنتدى التشاوري الوطني"، من طرف الرئاسة الصومالية، يأتي في إطار إضفاء الشرعية على خطوات شيخ محمود، معتبراً أن المنتدى يفرّق الصوماليين فقط، ولا يوحّدهم، ويشتّت الجهود.
واعتبر وزير الإعلام في بونتلاند محمود درر في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، أن "المنتدى الذي استضافته حكومة مقديشو لا يحمل أي معنى، ويأتي هذا في سياق فشل منتدى رؤساء الولايات الفيدرالية (الذي عقد في يوليو 2020)، وأن المشاركين في المؤتمر لا وزن لهم في السياسة، وهدف هذا المؤتمر كان فقط إثارة الفوضى في البلاد وعدم الاستقرار في الولايات الفيدرالية". وأضاف أن "مخرجات المؤتمر لا تعبر عن المجتمع الصومالي، وأنها لم تبحث جدياً عن الحلول الجذرية للأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد"، معتبراً أن "الرئيس حسن شيخ محمود هو الذي أطاح بكافة الجهود لتقريب وجهات النظر"، مشدداً على "عدم إيجاد أرضية للحوار".
المعارضة الصومالية تبرر المقاطعة

حسن معلم محمود: رفض المشاركة بالمؤتمر، ثم ادعاء الإقصاء، يخلو من المسؤولية السياسية

المعارضة الصومالية تقاطع المؤتمر

في المقابل، قال حسن معلم محمود، رئيس اللجنة الفنية المنظمة لـ"المنتدى التشاوري الوطني" ووزير العدل والشؤون الدستورية، لـ"العربي الجديد"، إن دعوة شيخ محمود كانت واضحة وشاملة، وموجهة إلى جميع الفاعلين السياسيين، بمن فيهم قادة المعارضة الصومالية والقادة السابقون ومنظمات المجتمع المدني، والعلماء، والجمعيات السياسية المسجلة. وأضاف: "كان الامتناع عن الحضور قراراً فردياً من قبل البعض، ولا يحق لهم الآن انتقاد من لبّى الدعوة وشارك، فرفض المشاركة، ثم ادعاء الإقصاء، طرح غير منطقي، ويخلو من المسؤولية السياسية".

وحول الانتقادات التي تشير إلى أن الحوار كان محصوراً بين أنصار الحكومة، رأى معلم محمود أن هذه الانتقادات تفتقر إلى المصداقية، إذ فُتحت لهم الأبواب لمشاركة الجميع، ووُفّرت لهم المنصات، وأُتيحت لهم فرص التمثيل، لكنهم اختاروا التغيب عن المنتدى. وأضاف: "كما أن وصف عملية الانتقال السياسي بمبدأ صوت واحد لكل مواطن بأنها خدعة، حسب وصف المعارضة الصومالية يصدر عن أطراف لم تقدم يوماً بديلاً واقعياً أو آلية إصلاح قابلة للتطبيق". وبخصوص استكمال مناقشة بنود الدستور، أشار إلى أن "النقاشات استمرت في أروقة البرلمان بشفافية كاملة، ونُقلت عبر وسائل الإعلام، وتوفرت الوثائق والمقترحات للعموم. وقد وُجّهت دعوات رسمية إلى كل من يرغب في الاعتراض على مواد للمشاركة والمداخلة علناً، لكن لم يكن داخل البرلمان من يعترض على تلك القرارات التي أقرها البرلمان الفيدرالي".