أجرت مصر تعديلاً عاجلاً على مشروع قانون بتعديل الإيجارات القديمة، يزيد مدّة بقاء المستأجرين من 5 إلى 7 سنوات، قبل تحرير العلاقة التعاقدية بين الملّاك والمستأجرين. وجاء التعديل العاجل وسط مخاوف حكومية من أن يسبب صدور القانون الذي سيجري تمريره خلال الأسبوع المقبل حالةَ اضطراب اجتماعي، بسبب الخلافات العميقة بين الملّاك والمستأجرين، حول إيجارات نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية على امتداد البلاد.

وحصل "العربي الجديد" على نسخة من مشروع قانون جديد قدمته الحكومة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو/ حزيران الحالي، بشأن تعديل قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر (الإيجارات القديمة).

وشهد الشارع المصري حالةً من الغضب في الأشهر الأخيرة، بسبب مواد مشروع القانون المقترح سابقاً من الحكومة، الذي كان يقضي بإنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. ونص المشروع الجديد على تمديد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم من خمس سنوات إلى سبع سنوات، في ما يخصّ الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والإبقاء على مدة الخمس سنوات للأماكن المؤجّرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، والنص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ونص المشروع على خضوع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقاً لإرادة الطرفَين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحدّدة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للوحدات الكائنة بالمنطقتَين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. (الدولار= 50.34 جنيهاً). وحدد المشروع السابق مبلغ ألف جنيه حداً أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى.

كذلك، نصّ المشروع الجديد على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجّرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادتها للأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً، بواقع 15%، كما نصّ على تشكيل لجانِ حصر في نطاق كل محافظة، تختصّ بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن خاضعة لأحكام القانون، إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقاً لمعايير عدة من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، مع انتهاء عمل اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

واستحدث المشروع الجديد حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة من دون مبرّر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال)، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. ومنح المشروع المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، واستلام الوحدة الجديدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

وتلتزم الدولة خلال الفترة الانتقالية، في حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة. وتقدر منظمات مجتمع مدني مصرية مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص، والذي ينص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر برلمانية مطلعة، أن قيادات بارزة من حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية في البرلمان، عقدت اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، لبحث أزمة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ومطالبة الأخير بمخاطبة الحكومة لسحب المشروع، وإخضاعه إلى مزيد من التعديلات الجوهرية بشأن مدة الإخلاء، وضمانات التعويض أو البدائل، بما في ذلك تمديد فترة إنهاء العقود إلى سبع سنوات على أدنى تقدير، منعاً لانفجار أزمة اجتماعية قد تخرج عن السيطرة.

وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الوجه البحري. ويشكو ملّاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً فقط، بوصف القانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.

وحدّدت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.