بدأ مشرعون جمهوريون وديمقراطيون التحرك للحد من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شن حرب بالشرق الأوسط وتحديداً في إيران، مجادلين بأن قرار المشاركة في الحرب ليس قراراً يجب أن يكون متروكاً للرئيس. وليس من المتوقع تمرير هذه القرارات في ظل السيطرة الجمهورية على المجلسين النواب والشيوخ، إضافة إلى تلقي أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين تمويلات من منظمة إيباك الداعمة لإسرائيل، غير أنها تلقي الضوء على الانقسام الحاد في الكونغرس؛ وسط مطالب بعدم الاستجابة لضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوريط الولايات المتحدة في هجومه على إيران.

وأعلن النائب الجمهوري بمجلس النواب توماس ماسي، والديمقراطي رو خانا عن خططهما لتقديم قرار اليوم بمجلس النواب الأميركي، يلزم بموافقة الكونغرس الأميركي إذا أراد ترامب إلزام القوات المسلحة بعمل عسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في إيران، وأعلن عدد من النواب من بينهم ألكساندرا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب انضمامهما إلى هذه الجهود.

ونشر ماسي، على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أكس أن "هذه ليست حربنا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فيجب على الكونغرس أن يقرر مثل هذه الأمور وفقاً لدستورنا". وسبق أن أجرى ماسي استطلاعاً على حسابه سأل فيه: "هل يجب على الأميركيين إعطاء أسلحة لشن حرب مع إيران". وشارك في الاستطلاع أكثر من 126 ألفاً، وصوت 85% بـ"لا"، وشدد النائب الجمهوري على أنه "لا يجب إقحام الجيش الأميركي في هذه الحرب".

وخلال خطاباته في حملته الانتخابية الرئاسية، تعهد ترامب بوقف الحروب وعدم المشاركة فيها، ووقف الحرب الروسية الأوكرانية منذ اليوم الأول ووقف الحرب في غزة، وقال في أكثر من مناسبة: "أنا الشخص الوحيد القادر على إيقاف الحروب ومنع الحرب العالمية الثالثة من الاشتعال"، غير أنه منذ وصوله إلى البيت الأبيض دعا لتهجير سكان غزة، وسمح باستئناف العدوان الإسرائيلي عليها، ونقض اتفاق وقف إطلاق النار، وحالياً طالب بالإخلاء الفوري لطهران، في الوقت الذي تشير فيه التكهنات، إضافة إلى تصريحاته، إلى احتمالية مشاركة أميركية في العدوان الإسرائيلي على إيران.

وفي مجلس الشيوخ الأميركي، قدم السيناتور الديمقراطي، تيم كين، من ولاية فيرجينيا، أمس الاثنين، مشروع قرار بموجب "سلطات الحرب"، يهدف إلى منع مشاركة القوات المسلحة الأميركية في عمل عسكري ضد إيران دون تفويض رسمي، لأن إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس. ويلزم القانون مجلس الشيوخ بمناقشة مشروعات قرارات "سلطات الحرب" والتصويت عليها.

وقال السيناتور كين في بيان له: "أنا قلق للغاية من التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران؛ والذي قد يجر الولايات المتحدة بسرعة إلى صراع لا نهاية له"، مضيفاً أن "هذا القرار يضمن أنه إذا قررنا إرسال جنود أميركيين سيكون هناك نقاش وتصويت في الكونغرس"، وذلك لتجنب تكرار البدء والمشاركة في حروب طويلة كما حدث في الماضي، وأعلن عدد من الأعضاء بمجلس الشيوخ من بينهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وكريس فان هول دعمهما مشروع القرار.

يدعم غالبية الجمهوريين جميع قرارات الرئيس الأميركي

كما قدم السيناتور بيرني ساندرز والأعضاء إليزابيث وارن وكريس فان هولن مشروع قانون منفصل لحظر استخدام الأموال الفيدرالية في استخدام للقوة العسكرية في إيران أو ضدها دون موافقة الكونغرس، باستثناء الدفاع عن النفس، وقال سانرز: "حرب أخرى في الشرق الأوسط يمكن أن تكلف عدداً لا يحصى من الأرواح، وإهدار تريليونات الدولارات، ومزيد من الوفيات والصراع والنزوح. سأفعل كل ما في وسعي بصفتي عضواً بمجلس الشيوخ للدفاع عن الدستور، ومنع الولايات المتحدة من الدخول في حرب أخرى".

ولا يبدو من المتوقع تمرير هذه التشريعات، خاصة في ظل دعم غالبية الجمهوريين لجميع قرارات الرئيس الأميركي، إضافة إلى حصول نواب وأعضاء بالشيوخ على أموال من اللجنة الأميركية الإسرائيلية لدعم إسرائيل (أيباك)، مما يدفعهم بشكل كبير لاتخاذ قرارات تتوافق مع ما ترغب فيه هذه اللجنة. غير أن التشريعات ستظهر إلى أي مدى ينقسم الكونغرس الأميركي لأول مرة بهذا الشكل ضد الحرب الخارجية، وسط مطالب بعد الاستجابة لرغبة نتنياهو لتوريط الولايات المتحدة في حرب جديدة.

ماذا يقول الدستور الأميركي حول سلطة الحرب بين الرئيس والكونغرس؟

وينص الدستور الأميركي، على أن سلطات الحرب تنقسم بين الكونغرس والرئيس، وللكونغرس السلطة لتحديد ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة الذهاب في حرب شاملة أم استخدام محدد للقوة العسكرية، بينما يحتفظ الرئيس بسلطات دفاعية لاستخدام القوة العسكرية إذا تعرضت الولايات المتحدة للهجوم، وإذا تطور الأمر إلى حرب طويلة فيحتاج إلى موافقة الكونغرس. بينما نص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أنه يجب أن يحصل الرئيس على موافقة الكونغرس لاستخدام القوة بالخارج، باستثناء ظروف معينة مثل إنقاذ الأميركيين أو سحب القوات الأميركية بأمان.

غير أنه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وسّع الكونغرس سلطات الرئيس بالسماح باستخدام القوة ضد "كيانات خططت أو أذنت أو ارتكبت أو ساعدت في الهجمات أو الكيانات التي تأوي مثل هذه التنظيمات أو الأشخاص. واستخدم الرئيس جورج بوش هذه السلطة لتبرير غزو العراق. ولاقى هذا التفويض انتقادات حادة لما وصفوه منح الرئيس "شيكاً على بياض" للقيام بأعمال عسكرية دون موافقة الكونغرس، معتبرين أنه تجاوز للنطاق المقصود بهذا التشريع، وكان أحد منتقدي هذا التفويض نائب الرئيس الأميركي الحالي جي دي فانس الذي قال في 2023 إن "وجود الكثير من الجمهوريين المشككين في الاستمرار بتقديم شيك على بياض يعد علامة جيدة".