أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية عن سلسلة تسهيلات للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان الراغبين بالعودة إلى البلاد، وذلك وفق ما نشره مدير الهيئة مازن علوش عبر صفحته على موقع فيسبوك، مساء أمس الاثنين. وكشف علوش عن الإجراءات التي جاءت بناء على قرارات صادرة عن السلطات اللبنانية، ضمن متابعة الهيئة لتيسير عودة المواطنين السوريين، موضحاً أنّ المواطنين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بعد تاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 "يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه سورية مع إعفائهم من دفع الغرامات المالية المتعلقة بمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، ودون وضع أي منع دخول عليهم مستقبلاً".

أما المواطنون الذين دخلوا الأراضي اللبنانية قانونياً قبل هذا التاريخ (منذ بداية الثورة عام 2011 وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024) وانتهت أوراقهم، فيُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم، مع عدم وضع أي منع دخول عليهم لاحقاً، وفق ما أوضح علوش.

وأضاف علوش أنّ المواطنين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية خلال سنوات الثورة وحتى اليوم، يُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية مع إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة عليهم لمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، ودون وضع أي منع دخول عليهم لاحقاً، لافتاً إلى أن آخر موعد للاستفادة من هذه التسهيلات هو 15 يوليو/ تموز المقبل، وقال: "تجدّد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تأكيدها أنها مستمرة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة، بما يضمن تيسير عودة أبناء الوطن ويخفف الأعباء عنهم، ضمن جهود الدولة في ملف العودة الآمنة والكريمة".

وفي ما يخصّ الإجراءات الحالية، أوضح المواطن السوري المقيم في لبنان خالد الحميد، والمنحدر من محافظة حمص، لـ"العربي الجديد" أن الإجراءات الحكومية الحالية جيّدة، وأضاف أنّ إلغاء مبلغ الـ100 دولار كان خطوة مهمة، وقال: "لدينا مشكلة تواجه السوريين المقيمين في لبنان بشكل قانوني، وهي مشكلة الكفالات. نرجو أن يكون هناك تفاهم على تخفيف شروطها أو إلغائها، فهي تجبر الكثير من السوريين على سلوك طرق التهريب بين سورية ولبنان".

وتابع الحميد: "هناك سوريون لديهم ملفات لدى الأمم المتحدة يحصلون من خلالها على المساعدات، وهذه أيضاً دافع لهم لسلوك طرق التهريب"، وأضاف: "الكثير من السوريين لديهم أوراق لدى الأمن العام اللبناني، وهم بحاجة إلى كفيل وتسوية وضع، وهناك شروط للكفيل، وهذا الأمر يعيق تنقل السوريين قانونياً".

وكشفت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن عودة ما يزيد على 938 ألف سوري إلى البلاد منذ تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، من بينهم أكثر من 577 ألف شخص عادوا منذ بداية عام 2024 وحتى 12 يونيو/ حزيران من العام الجاري. ووفق الإحصائيات فإنّ غالبية العائدين غادروا من لبنان بنسبة بلغت 43.7%، تليها تركيا بنسبة 35.5%، ثم الأردن بنسبة 13%، والعراق بنسبة 4.9%، بينما بلغت نسبة العائدين من مصر 2.5%، ومن دول أخرى 0.4%.