فوجئ الفلسطيني عايد غفري (45 سنة) بتبلغه أمراً عسكرياً إسرائيلياً باستكمال إقامة الجدار والسياج حول بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وهو يشمل جهتها الشمالية هذه المرة. وأدرج منزله ومنزل عمه في خريطة الجدار والتجريفات، ما جعله يتخوف من هدم أجزاء من المنزلين.
يقول غفري لـ"العربي الجديد": "لا أملك الكثير من التفاصيل عن الأمر العسكري، وكيف سيمرر الجدار والسياج عبر منزلي. لم أحصل على توضيحات إذا كان جزء من المنزل سيُهدم أو سيحاصر وسط الجدار على غرار منازل أخرى خلال بناء المسار الأول من الجهة الشرقية للبلدة.
يتابع: "تتوج الخريطة الأخيرة لجيش الاحتلال سنين طويلة من اعتداءات المستوطنين لمحاولة إفراغ الحي السكني بالكامل، فمنذ إنشاء بؤرة استيطانية عام 1980 بدأت سلسلة الاعتداءات، وكانت موسمية، ثم زادت بعد عام 2010. ومنذ نحو ثلاث سنوات أصبحت شبه يومية، وترافقت مع تهديدات من المستوطنين وجيش الاحتلال ضد السكان الذين لا يعرفون الآن ماذا سيكون مصير منازلهم بحسب مسار الجدار الجديد".

وفي 11 يونيو الجاري، ألصقت قوات الاحتلال إخطاراً على مكعبات إسمنتية عند المدخل الوحيد الباقي بوصفه طريقا يربط سنجل بالشارع الرئيسي. وتضمن الإخطار اقتلاع أشجار وإزالتها وتجريف أراضٍ بمساحة نحو 9.5 دونمات، على امتداد 1200 متر، وهي الحدود الشمالية للبلدة مع الشارع، وتضاف إلى 1500 متر من الأراضي كانت جُرفت لصالح الجدار الذي بدأ الاحتلال تشييده عند الحدود الشرقية للبلدة مع الشارع الرئيسي في إبريل/ نيسان الماضي.
ويتحدث نائب رئيس بلدية سنجل، بهاء فقهاء، لـ"العربي الجديد"، عن أن "الأضرار ستشمل اقتلاع أشجار أو تجريف أراض لـ22 عائلة في سنجل، وسيفصل الجدار نحو 8 آلاف دونم من أراضي البلدة الزراعية، وذلك من أصل 16 ألف دونم هي المساحة الكلية للبلدة. وهكذا يُكمل الاحتلال عزل هذه الأراضي بعد 20 شهراً من حرمان الأهالي من الأراضي منها في شكل شبه كامل، فمنذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم تحت وطأة اعتداءات المستوطنين وانتشار بؤر رعي الأبقار والغنم، وأيضاً بحجج أمنية، ما منع الأهالي من الوصول إليها إلا لفترة محدودة في موسم قطاف الزيتون العام الماضي، وذلك بعد تنسيق الأمر مسبقاً. وحالياً لم تتضح الأمور، لكن يتوقع أن يتأثر بين عشرة منازل وخمسة عشر منزلا بالمسار الجديد للجدار، عبر عزلها عن البلدة أو حصار الجدار لها".

ولم يمنح الاحتلال الأهالي سوى سبعة أيام لتقديم اعتراضات على الأمر العسكري. ويعتبر فقهاء هذه المدة "غير كافية، لأن الاحتلال لا يعترف بالأوراق الثبوتية الصادرة عن الدوائر الرسمية الفلسطينية بوصفها سلطة الأراضي ودائرة تسوية الأراضي، وبالتالي يجب أن يقدم كل متضرر طلباً للحصول على أوراق الملكية من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وهذه الإجراءات لا تنتهي خلال 7 أيام".
وستصبح سنجل سجناً حقيقياً بعد تشييد السياج الجديد من الناحية الشمالية، وإنهاء مقاطع لم تستكمل من السياج من الناحية الشرقية الذي يضم شبك حديد بارتفاع 6 أمتار، وتعلوه أسلاك شائكة. وسيُغلق ذلك بشكل بالكامل المنطقتين الشرقية والشمالية، في حين أن الجهة الغربية من البلدة هي الحدود مع قرية جلجليا، أما المنطقة الجنوبية، وهي المتنفس الوحيد لسنجل حالياً، فيستهدفها المستوطنون في شكل متكرر.

إلى ذلك أنشأ مستوطنون خيمة في المنطقة الجنوبية ورفعوا رايات خاصة بمنشآتهم، وهم يكررون محاولات إقامة الخيام والبؤر الاستيطانية في هذه المنطقة التي تعرضت أيضاً لهجمات عدة أعنفها في إبريل/ نيسان الماضي، حين أحرق تجمع بدوي وغرف زراعية واستشهد وائل غفري البالغ 48 سنة.

ويغلق الحصار على سنجل غالبية مداخلها، باستثناء واحد يؤدي إلى الشارع الرئيسي، والذي يقام فيه حاجز عسكري إسرائيلي ينكل بالمواطنين في بعض الأحيان. ويُغلق هذا المدخل أحياناً، وينحصر الطريق الوحيد إليها حينها ببلدة جلجليا غرباً. ومن أجل الوصول إلى رام الله تزيد المسافة من 21 إلى 38 كيلومتراً، ما يضطر أهالي البلدة إلى المرور من جلجليا ثم عبوين وعارورة فعجول ومدينة روابي وصولاً إلى بيرزيت تمهيداً للانتقال إلى رام الله.

وكان مسار الجدار والسياج من المنطقة الشرقية صادر نحو 35 دونماً، وعزل منازل عدة عن البلدة ةالشارع الرئيسي،  فأصبح بعضها خارج البلدة، وأغلقت مخارج أخرى إلى الشارع الرئيسي.